فهد محمد بن جمعة ..

بعد اتفاق الأوبك في 30 نوفمبر الماضي استمر برنت في الارتفاع من 44.68 في 29 نوفمبر إلى 54.94 دولاراً في 5 ديسمبر، وغرب تكساس من 45.3 إلى 51.8 دولاراً، ثم بعد ذلك بدأ يتراجع إلى 53 دولاراً في 7 ديسمبر والى 49.7 دولاراً على التوالي. رغم تراجع المخزون الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع قبل الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهذا يثير الشكوك حول التزام الأوبك وغير الأوبك بالاتفاق مع تقلبات الأسعار التي تؤكد أن الأسعار مازالت بين المد والجزر في الأيام التي تسبق تنفيذ الاتفاق في يناير 2017م، وقد تستمر في تقلباتها بعد موعد التنفيذ.

وهنا نتساءل إذا ما كان خفض الأوبك لإنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للحد من العرض ودعم الأسعار كافيا خلال عام 2017م حتى ولو التزم جميع الأطراف بهذا الاتفاق من الأوبك وغيرها. لكن إذا ما التزم المنتجون من غير الأوبك بتخفيض إنتاجهم بمقدار 600 أو على الأقل 558 ألف برميل يوميا على الأقل ليكون إجمالي التخفيض للأوبك وغير الأوبك 1.8 مليون برميل يوميا فإن أسواق النفط سوف تشهد نوعا من استقرار الأسعار لفترة قصيرة.

ويبدو أن هناك رغبه فعلية من جميع المنتجين الكبار في الأوبك إلى أكبر منتج من خارج الأوبك، بعد إدراكهم أن السعودية لن تقوم بدور المنتج المرجح Swing Producer بمفردها وعلى جميع المنتجين أن يساهموا في التخفيض لان ارتفاع الأسعار سيوفر عائدا أكبر من عائد الزيادة في الإنتاج، وبهذا أعاد هؤلاء المنتجين حساباتهم طبقا لمعادلة الإنتاج التي تحقق اكبر عائد ممكن لهم وبأقل التكاليف وذلك من خلال الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

ومع ذلك جميع المنتجين أيضا يدركون أن هناك عوامل طاردة مع توقع تباطأ نمو واردات الصين النفطية من 11-14% في 2016م إلى 5-9% في 2017م، ثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، والتي استورد ما يقارب 7.5 مليون برميل يوميا خلال الـ 11 شهر الماضية، وفقا لبياناتها الجمركية.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع متوسط الإنتاج الأميركي إلى 8.88 ملايين برميل يوميا في 2016م و8.83 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 مقارنة بتقديراتها الشهر الماضي. وقد قفز عدد منصات الحفر الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 21 إلى 498، وهي اكبر زيادة منذ يوليو 2015، وفقا لـبيكر هيوز. كما أن نمو المعروض العالمي سيستمر خلال 2017م، مما سوف يؤجل تراجع المخزون العالمي حتى عام 2018م، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط زيادة المخزون 800 ألف برميل في النصف الأول من 2017م وبمتوسط 400 ألف برميل خلال العام.

وتشير بعض البيانات أن إنتاج أوبك قفز من 33.6-33.8 مليون في أكتوبر إلى 34.19 مليون برميل يوميا في نوفمبر، نتيجة زيادة أنغوﻻ، الغابون، إندونيسيا، ليبيا، ونيجيريا، وإيران والعراق لإنتاجهم؛ وبهذا لن تستطيع الأوبك تخفيض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا بحلول يناير، إلا إذا خفضت إنتاجها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن بقية دول أوبك يجب أن تتحمل تخفيضات أكثر حدة، بالإضافة إلى التزام غير الأوبك بتخفيضها من أجل أسعار ما بين 54-56 دولاراً خلال عام 2017م.

لذا نتوقع أن يرفع المضاربون الأسعار مع بداية شهر يناير لعدة أيام ثم تجبرها عوامل السوق ورفع قيمة الدولار مع تحسن الاقتصاد الأميركي لتعود إلى مستوى 50 دولاراً، وقد يدعم اتفاق تخفيض الإنتاج تلك الأسعار عند مستوى 54 دولاراً، إذا ما كان سلوك هؤلاء المنتجين منضبطا ولديهم الرغبة الجادة وبدعم أكبر من السعودية مع تردي الظروف الاقتصادية العالمية.
 

جريدة الرياض