سعيد السريحي ..

وزارة التعليم منعت المدارس الخاصة من إدراج نتيجة أي مادة ليست مقررة في الخطة الدراسية المقرة من قبل الوزارة في كشوفات ووثائق طلاب تلك المدارس الخاصة.

ومن شأن ذلك المنع أن يثير تساؤلا عما إذا كانت تلك المواد التي تقوم المدارس الخاصة بتدريسها قد تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أم أن الوزارة لا علم لديها بتلك المواد، ولما كان من المستبعد أن تكون تلك المدارس الخاصة تدرس تلك المواد دون علم الوزارة ودون موافقتها يصبح من المستغرب أن تطالب الوزارة المدارس الخاصة بعدم إدراج تلك المواد في كشوفات الطلبة والطالبات بعد أن درسوها ونجحوا في اختباراتها،والوزارة تعلم أن ذلك المنع يعني غمط حق الطلاب في تجاهل ما قد درسوه، وغمط حق المدارس الخاصة فيما اجتهدت في تعليمه لمنسوبيها، وتجاهل لأي تميز يمكن أن تحققه تلك المواد التي ليست مدرجة في الخطة الدراسية للوزارة.

وكان ينبغي على وزارة التعليم أن تكون من المرونة والانفتاح فتستفيد من تجربة المدارس الخاصة وتنظر في إدراج تلك المواد في مقرراتها التعليمية فترفع بذلك من مستوى طلابها، دون أن تلجأ إلى محو تلك المقررات من نتائج طلاب درسوها ونجحوا فيها.

وإذا كانت تلك المقررات تشكل إرباكا للوزارة عند التحاق خريجي تلك المدارس الخاصة بمدارسها الخاصة فإن بوسعها أن تتجاهل تلك المقررات فلا تعتمد إلا ما هو معتمد لديها دون أن تكون مضطرة لمطالبة المدارس الخاصة بعدم إدراجها في وثائق من درسوها.

صحيفة عكاظ