سالم بن أحمد سحاب ..
طبقاً لوزارة الخدمة المدنية، فإن عدد موظفي الدولة المدنيين (عدا العسكريين) بلغ مليوناً وربع المليون موظف. وبافتراض أن عدد مواطني المملكة لا يزيد كثيراً عن 20 مليون نسمة، فإن النسبة عندئذ تبلغ أكثر من موظف لكل 20 شخصاً؟ هل هي نسبة مرتفعة أم معقولة! خاصة وأن المملكة مترامية الأطراف كثيرة القرى والهجر والمدن الصغيرة.

دعونا نقارن بدولة أكبر حجماً وأكثر تأهيلاً (أي مناطقها السكنية متقاربة ومتجاورة أحياناً، لكن مختلفة إدارياً وتنظيمياً). هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ عدد سكانها 320 مليون نسمة في حين يبلغ عدد موظفيها المدنيين 22 مليوناً فقط على كل المستويات: الفيدرالية والولايات والمحلية. النسبة هنا تبلغ موظفاً واحداً لكل 15 شخصاً، وهي نسبة أكبر لكن لنتذكر حجم الخدمات المقدمة هناك، وما يعنيه الاستقلال الإداري والتنظيمي لكل ولاية، وكل مقاطعة، وكل مدينة أيضاً.

على كل لا بد من الاعتراف بأن لدينا (تخمة) وظيفية لا بد من معالجتها لأسباب عدة ليس أولها تقليص النفقات ولا آخرها تحسين الأداء ورفع درجات الكفاءة والإتقان. وفي عصر التقنيات الإلكترونية المتقدمة تتناقص الحاجة كذلك إلى مزيد من الأيدي البشرية العاملة، كما هو الحال مثلاً مع الخدمات الإلكترونية الرائعة التي تقدمها وزارة الداخلية، والتي أغنت عن أرتال من المراجعين وأمثالهم من الموظفين، ومثلها الجامعات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات أخرى شبه حكومية كالتقاعد والتأمينات الاجتماعية والخطوط السعودية وغيرها.

وفي وزارة التعليم أكثر من نصف مليون شخص (ذكوراً وإناثاً) على سلم الوظائف التعليمية يشكلون أكثر من 40%من إجمالي الوظائف المدنية إضافة إلى عدد كبير من الموظفين على سلم الموظفين العام، وآخرين على سلم المستخدمين.

ولعلّي أخمن فأقول ربما ستسعى الدولة إلى التقليص من هذه الأعداد عبر عدم الإحلال محل المتقاعدين كل عام، باستثناء الوظائف التعليمية التي ستزداد الحاجة إليها مع النمو السكاني المضطرد.

الاستفسار الأخير: هل يمكن للدولة التوسع في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة يعمل فيها ألوف من الموظفين السعوديين الذين يشكلون حالياً بطالة مقنعة وفائضاً غير صحي!

صحيفة المدينة