عبدالغني القش ..

تطالعنا وسائل إعلامنا المختلفة بين الحين والآخر بأخبار مفادها تعرض عدد من رواد أحد المطاعم أو المطابخ لحالة تسمم يذهب ضحيتها عدد من مرتادي تلك المواقع ووصولهم للمستشفيات، وربما توفي عدد منهم وبقي منهم من بقي يعاني جراء الأكل المسموم ويخرجون بعد حين.

كل هذا يحدث على مرأى ومسمع المسؤولين الذين يلتزمون الصمت ولا يحركون ساكنا، وأقصى ما هنالك التحرك لإغلاق المطعم المتسبب في هذه الفصول المأساوية، وربما تغريمه غرامة يمكن وصفها بالمضحكة.

المؤسف هو التصريح الصادر الأسبوع الماضي عن إحدى البلديات، والذي ينص على عدم تعويض المتضررين من حادث تسمم ذلك المطعم الشهير الذي تسبب في الإضرار بمئة وخمسة وسبعين فردا!

وبودي الوقوف مع ذلكم التصريح العجيب، فهو يفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يروم العبث وتقديم الوجبات غير الصحية ليقدمها لزبائنه، ضاربا بالإنسانية عرض الحائط، وليتضرر من يتضرر، فكل ما هنالك إغلاق لأيام وغرامة بسيطة ومن ثم معاودة النشاط وكأن شيئا لم يكن.

والأعجب في التصريح هو استمرار مسلسل تقاذف المسؤولية بين وزاراتنا وجهاتنا الإدارية، فالبلدية تلقي باللائمة على الصحة والصحة تتبرأ وترد لا نملك الصلاحية لتغريم المحلات التجارية، وهكذا يستمر تقاذف الاتهامات ومعه يتواصل الإهمال وعدم الاهتمام في بعض المطاعم، متزامنا مع عدم الاكتراث، لأن النظام لا يردع مثل هذه التصرفات العبثية!

وهنا يأخذنا الحديث إلى أبعد من هذا، حيث المطالبة بإعادة النظر في الأنظمة وبخاصة فيما يتعلق بالغرامات والتعويضات، ودراسة ما لدينا من نظم أكل عليها الدهر وشرب، وإعلان ذلك للملأ، فهذا هو السبيل الأوحد – في تصوري – لردع ضعفاء النفوس والعابثين، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأذكر أنه قبل فترة وجيزة تم تداول مقاطع وصور لبرادات تحمل مئات الكراتين من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي قدرت بالآلاف وتم إتلافها، وتم تداول كيفية الإتلاف، لكن لم تعلن العقوبة المستحقة على مثل ذلك التصرف الذي كان من شأنه الفتك بالآلاف لو نجح أولئك النفعيون بتهريب الدجاج وتوزيعه!

ومن المضحك أنه سبق أن تم تداول مقطع مشابه تماما، وأذكر أن العقوبة كانت عشرة آلاف فقط، يا للعجب!

وما زالت المحاولات مستمرة حتى يومنا هذا، فبالأمس تم تداول مقطع يبين اكتشاف الجهات المعنية مصنعا للبهارات وآخر للتمور، وجميعها لا تمت للأمور الصحية بصلة، وكما هو متوقع فإن الأمر سيمر بسلام، فلا عقوبات معلنة ولا غرامات رادعة.

وبالعودة إلى بعض ما يتم بثه من مقاطع عبر وسائل التواصل والجوال من اكتشاف بعض المطابخ والمطاعم وهي تقوم بعملية تخزين بعض الأطعمة التالفة، أو الوضع المزري لعملية الطهو في بيئة تعج بالقاذورات، حتى بلغ الأمر استخدام دورات المياه، وخلاف ذلك من الإتيان ببعض الجيف أو الحيوانات النافقة أو غير ذلك، فلا يعلم المتابع لماذا نصم آذاننا ونغلق أعيننا عن مثل هذه الأمور أو نتأخر في إعلان العقوبة الرادعة!

وبدوري قمت بالتواصل مع الناطق الإعلامي لاستيضاح مثل هذه النظم والتعليمات إن وجدت، والتحري عن مصداقية ما صدر عن بلدية الطائف من تصريحات يمكن وصفها بالاستفزازية وقيامهم بإعلان ذلك، فكان الرد عجيبا، حيث أفاد بأن هناك تعويضات من خلال لجنة يتم تشكيلها ويتم تعويض المتضررين، ليبقى دور الوزارة في عملية تثقيف المستهلكين بحقوقهم في التعويض، ومتى يتم ذلك، وكيفية الحصول على ذلكم التعويض، ومقداره المقرر والذي يكفله النظام، فهل تحرك وزارتنا باتجاه توعية المواطن والمقيم بحقوقه وكيفية الحصول عليها، والأهم هل يكون هناك عقوبات رادعة للمتلاعبين؟!
 
صحيفة مكة