عيسى الحليان ..
لا يتجاوز ما ينفقه المواطن السعودي على التعليم 2.7% من دخله العام، ويحتل المركز قبل الأخير (عمان) بالنسبة لبقية مواطني دول الخليج، في حين يتصدر الإماراتي هذه القائمة بنسبة 7.7%، (ثلاثة أضعاف ما ينفقه السعودي)، لكن المواطن السعودي يتفوق في الإنفاق على «الدخان» بنسبة 0.5% من إجمالي الدخل، ويأتي في المرتبة الثانية بعد البحريني، ويعادل خمسة أضعاف إنفاق نظيره العماني، ورغم الشكوى من عدم توافر المساكن وارتفاع أسعار الإيجارات، إلاّ أن إنفاق السعودي على السكن هو الأقل بين نظرائه الخليجيين حيث لا تتعدى حصته هنا 20.5% من إجمالي الدخل، في حين تقفز هذه النسبة إلى (34.1%) بالنسبة للإماراتي (ثلث دخله) فيما يصل المتوسط العام للدول الست إلى 26.2% وهو ما يزيد بـ6% أيضا عن إنفاق السعودي، لكن المواطن السعودي يدفع بالمقابل أكثر على الصحة 2.6% ويقع في المركز الثاني بعد المواطن البحريني أيضاً، في حين يبقى المواطن العماني هو الأقل صرفا بين نظرائه الخليجيين على هذا البند وبنسبة لا تتجاوز 1.2%.

ما لفت نظري في خريطة هذه الأوزان النسبية للمجموعات الرئيسية للإنفاق العام، والصادرة من هيئات رسمية، هو نسبة إنفاق المواطن السعودي على الاتصالات والتي تبلغ 8% من دخله، وهي نسبة مرتفعة جدا وتعتبر الأعلى بين كل دول الخليج، ومن دون منافس، وضعف المعدلات العالمية، في حين تتراوح هذه النسبة في بقية الدول بين 4- 5.6 %، بمعنى أن ما يصرفه السعودي على الاتصالات يوازي مجموع ما يصرفه على كل من التعليم (2.7%) والصحة (2.6%) والثقافة والترويح (3.5%) معا، وهذا ما يقودنا إلى وضع خطوط حمراء تحت قائمة هذه الأولويات ودراسة أبعادها وتمايزاتها الاجتماعية، وإن كان ارتفاع الإنفاق في مجال الاتصالات هو البند الأكثر انتفاخاً في خزانة المواطن السعودي، وهو ما يطرح سؤالا هاما، فهل يقع السبب في خانة ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات عموما مقارنه ببقيه هذه الدول، أم أن السبب يرجع لغير ذلك تماما، كالإدمان على تطبيقات الإنترنت، والانغماس في أدوات التواصل الاجتماعي، وتكريس مقولة المجتمع الأكثر ثرثرة في هذه الأجهزة؟

صحيفة عكاظ