محمد العوفي ..

في البداية، ليس هناك اعتراض على جدوى حساب المواطن وأهميته في حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين، وهو صيغة جديدة تطبق لأول مرة في دول المنطقة بديلا عن البطاقات التموينية المتعارف عليها والمعمول بها في دول عربية شقيقة، واختلاف الرؤى حوله لا ترتبط بجدواه من عدمه، بل تتعلق بالآلية المتبعة في تقييم الطلبات ومعالجتها، والمعايير التي تعتمدها بغرض تطويرها وتحسنها، وتمت الإشارة إليها في المقال السابق، وستكون مهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيضاحها مستقبلا وتطويرها حسب ما يظهر لها عن الانتقال من مرحلة التسجيل إلى المراحل اللاحقة.

وما يهمنا في هذا المقال هو كيفية الاستفادة من قاعدة بيانات حساب المواطن إحصائيا، وكيف يمكن توظيفها مستقبلا في التخطيط ومعالجة المشاكل الحالية والمستقبلية، فحجم البيانات التي سيوفرها البرنامج عجلت بطرح هذا التساؤل على أمل الاستفادة منها في مجالات أخرى خارج دائرة الدعم المالي المرتقب.

فالأخبار المنقولة عن المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي تشير إلى نحو مليوني رب أسرة (عائلة سعودية) سجلت في هذا الحساب، وأن المسجلين ببيانات صحيحة من هؤلاء بلغ 1.35 مليون مواطن حتى لحظة كتابة هذا المقال (الأحد الماضي)، وهذا يعني توفير قاعدة بيانات عن نحو مليوني أسرة سعودية تتعلق بالعمل وحجم الأسرة، ومقر سكنه، وعدد العاطلين من أفراد أسرته، وما إذا كان سكنه ملكا أو مستأجرا. وهذه الأرقام ليست نهائية، بل مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، لا سيما أن التسجيل في الحساب مفتوح ومستمر ولن يتوقف عند تاريخ معين.

وبتفويض المواطن (رب الأسرة) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحكم أنها قائمة على الحساب، بالتواصل مع مؤسسة النقد للاستفسار عن حساباته المالية سواء أكانت حسابات جارية، أو استثمارية أو ادخارية، وقد تتوسع لمعرفة ما إذا كان المواطن مقترضا أم لا، يعني هو الآخر توفير قاعدة بيانات مالية بحتة عن المواطنين، ونسبة المقترضين منهم.

ما ذكر أعلاه، يعني أن حساب المواطن سيوفر بيانات إحصائية دقيقة حول وضع المواطن الاجتماعي والاقتصادي والمالي بشكل عام، لأن البيانات والمعلومات التي سيقدمها المواطن ستخضع للتمحيص والتدقيق من قبل جهات رسمية للتأكد من صحتها أولا، ولتحديد ما إذا كان المواطن يستحق الدعم من عدمه، وبالتالي ستعكس هذه الأرقام في حال استخدامها إحصائيا الرقم الصحيح للواقع الاقتصادي والمالي للمواطن، وسيوفر كثيرا عليها تكلفة بعض الإحصاءات والمسوحات التي لا تكون بدقة هذه المعلومات، كما أنها ستوفر للحكومة معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في استشراف وقراءة المستقبل، وبناء خططها المستقبلية ومعالجة المشاكل القائمة أو المستقبلية التي يمكن التنبؤ بها على ضوء معطيات رقمية صحيحة مثل: متوسط عدد أفراد الأسرة، المتوسط العمري، الدخل، متوسط الرواتب من ناحية، ومن ناحية أخرى سنتخلص من أيقونة 60% من الشعب السعودي يملك منازل أو يعاني أو لديهم التي لا يكاد يخلو منها تصريح وزير.

إن النقطة الأهم هي أن هذه البيانات ستشكل نقطة تحول في توفير قاعدة بيانات الكترونية ممحصة ومدققة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية بشكل عام، وستغني عن كثير من التخمينات والتقديرات حول المستوى المعيشي بشكل خاص التي لا تستند على واقع صحيح، والأهم من ذلك في كيف يمكن توظيفها إحصائيا في بناء الخطط المستقبلية كي لا تكون الخطط انفصالا عن الواقع المعاش من ناحية، وكيفية استفادة الباحثين في الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث من هذه البيانات وإتاحتها للمساهمة في الدراسات العلمية الرصينة.

صحيفة مكة