حمود أبو طالب ..
في النهاية، وبعد (٨٠٠ ) عريضة من المواطنين والمهتمين بالشأن العمالي، وعشرات المقالات وتقارير الصحف عن الإسراف في التعسف ضد العمال السعوديين بالاستخدام الجائر للمادة (٧٧) من نظام العمل، قرر مجلس الشورى عقد حوار مع المهتمين بهذه القضية من كتاب ومتخصصين لبحثها وسماع الآراء حولها، ولا ندري ماذا تمخض عنه ذلك اللقاء، وماذا سيفعل المجلس بخصوصها، وهل إذا رأى أو قرر تعديلها إلى صيغة أخرى مناسبة ومعقولة لطرفي العمل سوف يؤخذ بها أم لا، وكم هو الوقت الذي سيمضيه هذا الملف المهم في التنقل بين الجهات الأخرى حتى يتم البت فيه.

من ناحية، يُحمد لمجلس الشورى بدء اهتمامه بالقضايا الحيوية للمواطنين بأسلوب مباشر من خلال الالتقاء بهم وبكتاب الشأن العام الذين ينقلون أصواتهم، ولكن لا نريد لهذا الاهتمام أن يأتي متأخراً بعد حدوث أضرار كثيرة، إذ لم يكن المجلس بحاجة للانتظار حتى يصل عدد العرائض إلى (٨٠٠ ) عريضة بخصوص المادة (٧٧) حتى يقرر طرحها للنقاش بهذا الشكل، والمفروض أن يكون لدى المجلس قسم متخصص لمتابعة قضايا الرأي العام المطروحة إعلاميا وتقييم أهميتها وطرح المهم منها للبحث والنقاش بمبادرة منه قبل أن تتفاقم وتتشعب وتتضخم.

ومن ناحية أخرى، فإنه يجب أن يكون للمجلس إستراتيجية للتعامل العاجل مع المستجدات في الساحة العامة أو خطة لبحث القضايا الطارئة، فقضية المادة (٧٧) ليست وحدها التي تشغل الناس مع التحولات الحادة التي نعيشها في هذه المرحلة، وعلى سبيل المثال هناك موضوع حساب المواطن المطروح حالياً والنقد الكثيف لبعض جوانبه، وغيره من المواضيع التي سوف تبرز بشكل متلاحق خلال الفترة القادمة. هذه الأمور لا يجب أن تستمر طويلا محل جدل لتصل إلى مستوى الأزمات الاجتماعية، بل يجب أن يسبقنا مجلس الشورى لبحثها في جلساته العامة بنفس الأسلوب الذي تعامل به مع المادة (٧٧) أي بحضور شريحة من المواطنين المهتمين بها وكتاب الشأن العام والمتخصصين وكذلك ممثلين للجهات المعنية بها سواء حكومية أو من القطاع الخاص.
 
صحيفة عكاظ