هاني الفردان ..

قال أحد النواب إن مجلس النواب الحالي، هو الأفضل في الأداء، ونقول لو كان لدينا مجلس نيابي حقيقي لما كانت لدينا كل هذه الإشكاليات والتعقيدات، والأزمات، حتى أصبح توجه الدولة نحو تفضيل الأجنبي على البحريني.

لو كان لدينا مجلس نواب حقيقي، لما مرَّ الحديث عن أن عدداً من الممرضين والممرضات من خريجي جامعات البحرين مضت عليهم 3 سنوات وأكثر وهم في انتظار التوظيف في وزارة الصحة، في الوقت الذي ينتظر التوظيف قرابة 500 عاطل وعاطلة من تخصص التمريض، مر مرور الكرام من دون أي اعتبار.

هل كلف أحد النواب «الوطنيين» المدافعين ورافعي لواء تطبيق القانون متابعة قضية ما نقلته صحيفة «تريبيون» الباكستانية في عددها الصادر في (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) من تصريحات لوزير الخدمات الصحية الباكستاني سايرا أفضال طرار، قال فيها إن الحكومة الباكستانية بدأت العمل على إنشاء مؤسسة طبية تعليمية جديدة في العاصمة إسلام أباد، وإن الأموال المطلوبة لهذه المؤسسة تبرعت بها حكومة البحرين!

هل تحرك نائب واحد للاستفسار والسؤال عن صحة تلك التصريحات التي كشفت عن أن «المسئولين الباكستانيين أحيطوا علماً بالمستوى التعليمي المطلوب، بحسب مواصفات أحد المستشفيات البحرينية الرسمية، وذلك بهدف تخريج كفاءات بجودة عالية تناسب ما تحتاج إليه البحرين».

في هذه القضية، لو كان لدينا مجلس نيابي حقيقي، لشكلت على إثرها لجنة تحقيق، وبعدها استجواب وطرح ثقة، في أي مسئول حكومي تبنى هذا التوجه الذي يضر بمصالحنا الوطنية، ويفضل الأجنبي على الخيار البحريني ماسّاً بذلك الرؤية الاقتصادية (2030) والتي تهدف لجعل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص، فإذا بالقطاع العام يتخلى عنه ويتجه للخارج!

ذلك الحديث عن المسئولين الباكستانيين لم تنفهِ أي جهة رسمية، وما حالة السكوت الراهنة بشأنه، إلا تأكيد ولو مؤقتاً لفحوى ما جاء به من أمر غاية في الخطورة يعاكس رؤية «جعل المواطن البحريني أولوية، ومحور التنمية».

لكل نائب شريف وغيور على هذا الوطن ومكتسباته، وحقوق مواطنيه وأجياله، أضع بين يديه هذه القضية، وما تحمله من ضرب لكل ما قيل وسيقال عن جعل البحريني الخيار الأول لسوق العمل، فذلك الحديث أصبح بلا قيمة في ظل ما أعلن عن توجه لإنشاء مؤسسة طبية تعليمية في باكستان وليس البحرين، ولتأهيل باكستانيين وليس بحرينيين، وبأموال بحرينية، وللعمل في مؤسسات طبية رسمية بحرينية!

نسأل نوابنا الأفاضل رافعي لواء القانون والتغيير، ما هو المانع أن تكون هذه المؤسسة الطبية التعليمية في البحرين؟ وما هو المانع أن تقوم هذه المؤسسة التعليمية بتخريج كفاءات بحرينية بجودة عالية تتناسب واحتياجات البحرين؟ وما هو المانع من توظيف الخريجين البحرينيين من المؤسسات التعليمية البحرينية في تلك الوظائف!

نعاني في البحرين من نقص كوادر، ونعاني في البحرين من بطالة في مختلف التخصصات ومن بينها الطبية، ونعاني في البحرين من شحّ المؤسسات التعليمية، ونمتلك في البحرين طاقات شبابية كثيرة، وخريجين كُثر يشكون سنويّاً من حرمانهم من البعثات المخصصة للطب، ومع كل ذلك تتجه جهات رسمية لخيار الأجنبي ليس في الاستقدام فقط، بل حتى في إنشاء المؤسسات التدريبية وتأهيل الأجنبي وبأموال البلد وعلى نفقة الشعب.

عن أية أولوية للمواطن البحريني يتم الكلام، وعن أية تنمية، ما لم يتم التراجع عن السياسات الخاطئة التي حوّلت الأولوية للأجنبي على حساب البحريني، حتى خُيِّلَ لنا أن التنمية للأجانب وليست للبحرينيين، حتى تحول البحريني إلى غريب في وطنه!

وفي ظل الأزمة المالية والتقشف، وتوجه الحكومة لتقليص النفقات وما يقال عن رؤية 2030 وأولوية البحريني، فإن البحريني العاطل أولى بكل ذلك، والبحريني أولى بخير هذا الوطن وامتيازاته، والبحريني الخريج أولى بالمؤسسات التعليمية وبالوظائف والتأهيل والتدريب من الأجنبي، والبحرينيون أولى بأن يكونوا أطباء وممرضين في مستشفياتهم بدلاً من إقصائهم، وإحلال الأجانب بعد تأهيلهم وتدريبهم في بلدانهم ومن ثم استقدامهم لنا على نفقة ومستقبل شعبنا!

الاختبارات كثيرة التي يتعرض لها النواب، فهل يجرؤ نائب حالي على فتح هذا الملف وتبنِّيه، سننتظر الجواب... هل هناك نائب يمتلك قلباً من حديد؟
صحيفة الوسط البحرينية