هاني الفردان ..

«ساحلا دمستان وكرزكان ملكان خاصان»، عنوان بحد ذاته لن تجده في أي دولة في العالم، لن تجد ذلك في أي مكان به سلطة رقابية حقيقية قادرة على استرجاع حقوق العامة.

قصتا ساحلي دمستان وكرزكان منذ ست سنوات، فقد بدأت في حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي الشمالية في فبراير/ شباط 2011، وانتهت قصتهما بعد يوم من وضع حجر أساسه والإعلان عنه في الصحافة والإعلام.

كان مقرراً أن يكون ساحل ومرفأ دمستان محاكياً لساحل قرية المالكية النموذجي، الذي نفذته بلدية الشمالية خلال العام 2010 بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إلا أنه بقي على حاله كما قصة ساحل قرية كرزكان المجاور له، والذي وُضع حجر أساسه أيضاً بعد أسبوع من الأول.

بعد ست سنوات، كشف عن أن الساحلين «أملاك خاصة»، ونفي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، وجود مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان على قائمة مشروعات الوزارة قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

يا كثرها من لجان التحقيق التي يقوم بها مجلس النواب، ويا كثرها من توصيات ومخالفات «يعج بها تقرير أية لجنة تحقيق»، ويا كثر الضجيج والصراخ، والحديث عن تحول السواحل إلى أملاك خاصة. فـ90 في المئة من شواطئ البحرين تحوّلت إلى أملاك خاصة، فيما يقول أحد النواب أن نسبة السواحل العامة لا تتعدى فقط 3 في المئة، والباقي أملاك خاصة.

هذا المشهد شبيه بالفيلم المصري «عايز حقي» للممثل هاني رمزي، الذي فكّر ببيع الممتلكات العامة التي هي ملك الشعب بأكمله، بعد أن جمع التوكيلات من أبناء الشعب ليعرضها للبيع في مزاد علني وتوزيع الأموال على الشعب بدلاً من ضياع الأراضي والأموال. وطبعا أول جهة تقدّمت للشراء هي تلك التي تبحث عن أرضٍ لقيام دولتها.

في فيلم «عايز حقي» الأملاك العامة موجودة، وكاد الشعب أن يبيعها لولا أن شعروا بالخطر من وراء ذلك، وأن يصبحوا شعباً بلا أرض، ولكن في بلدنا البحرين ذات أرخبيل الجزر لا يجد الشعب الأرض ولا السواحل التي يمكن أن يبيعها ليحصل على حقه هو أيضاً، فهو إن لم يستفد من الأراضي على أقل تقدير، فليستفد من أموال تلك الأراضي، إذا ما عرفنا أن لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة كشفت في تقريرها عن ضياع ما قدره 7 مليارات دينار، لأراضٍ عامة تحوّلت إلى أملاك خاصة (65 كيلومتراً مربعاً)، وهي كفيلة ببناء 25 ألف وحدة سكنية سيستفيد منها أبناء الشعب!

مجلس النواب أو ما يمكن أن يطلق عليه مجلس الشعب، شاطر فقط في الصراخ والفرقعات التي لا تخرج إلا بتوصيات لا تطبق على أرض الواقع، ولا تجر من ورائها أية مساءلة لأي فراش في وزارة.

يا مجلس النواب، عاوزين حقنا في شواطئنا وأراضينا وفي بحرنا، قبل أن يأتي الزمن علينا ولا نجد الهواء الذي حولنا بعد أن يسيّج ضمن أملاك خاصة لا يمكن الاقتراب منها.

سؤال طرحه شعب فيلم «عايز حقي»: هل لو بعنا أملاكنا العامة سنعود إلى مرحلة الاستعمار السابقة؟ وهو ما رفضه الشعب في ذلك الفيلم وتمسّك بأملاكه العامة لأنها حقه، وإن لم يستفد منها، فيما لم يستفد شعب البحرين لا من أراضيه ولا من أموالها.

بالعودة إلى السواحل ومخططات الدولة لتنميتها وتحويلها لسواحل عامة، فإن ما كشف عنه حديثاً أن «الموازنة المقترحة لمشروعات شئون البلديات لعامي 2017 و2018 خلت من أي مشروع يتعلق بإنشاء سواحل عامة»، وأن البحرين لن تشهد خلال العامين المقبلين إنشاء أي مشروع جديد ذي واجهة بحرية من قبل الحكومة!

ليس فقط مشروعا ساحلي دمستان وكرزكان ضحايا لتلك التخبطات، بل حتى مشاريع ساحل البسيتين وقلالي، وساحل الدير وسماهيج (ريا)، والمرحلة الثانية من ساحل الغوص، وساحل قلالي، ستتوقف أيضاً!

وسؤالنا هل أصبحنا حقاً في البحرين نعاني من وضع شاذ من نوع جديد لبلدنا يقوده جملة من المتنفذين لأملاكنا العامة؟ في ظل صمت النواب واكتفائهم فقط بالصراخ بعيداً عن أية خطوات فعلية تعيد الحق لأهله، وهل ينتظرون منا صرخة واحدة نقول فيها «عاوزين حقنا في أرضنا»؟ وماذا ستنفعنا تلك الصرخة في ظل مجلس نيابي «ضعيف»، كما سيخرج علينا المتنفذون والمستفيدون ليمارسوا هواياتهم في التخوين وإلصاق تهم العمالة وغيرها من تلك الأوصاف البالية، بكل من يطالب بحقه في خيرات بلده.

صحيفة الوسط البحرينية