إبراهيم محمد الشنقيطي ..

تؤدي الإدارة القانونية دورا مهما في نجاح أي منظمة وتحقيق رسالتها وأهدافها، وذلك من خلال ما تقدمه للمنظمة من إسهامات في وضع اللوائح والأنظمة ومطابقة ما تتخذه الإدارات للقواعد النظامية وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الجهة أمام الجهات القضائية والحد من التقاضي والنزاعات.

وهذا لا يكون إلا إذا مكنت الإدارة القانونية من القيام بمهامها وأوكلت لها الصلاحيات التي توازي قوة مهامها، ودعمت بكوادر قانونية مؤهلة ومنحت الثقة والاعتماد ومنحت الاستقلالية.

ولكن ومع أهمية ما تؤديه الإدارات القانونية من دور بارز فإنها تفتقر إلى عنصر من أهم العناصر الواجب توفرها وهو عنصر حفظ ومتابعة حقوق الموظف.

وذلك لأنه لم يفعل فيها الجانب الحقوقي والذي يعتبر ركيزة من ركائز القانون، فالموظف في الإدارات الحكومية عندما تواجهه معضلة إدارية أو قانونية فإنه لا يجد إدارة متخصصة تقوم بمساندته وتمد يد العون له، فلا يجد من الحلول إلا التوجه إلى مدير الجهة والذي بدوره يحيلها إلى الإدارة المختصة والتي قد لا تتجاوب معه مما يضطر الموظف إلى رفع معضلته بتقديم شكواه إلى المحكمة الإدارية.

ولعل القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري خير دليل على ذلك.

ولهذا فإنه يجب توفر الجانب الحقوقي في الإدارات القانونية، وذلك لتتضح الرؤية وتزول الإشكالات، ويتحقق مبدأ العدالة والإنصاف، مما يسهم في الرقي والجودة في الأداء المقدم من الموظفين، والذي سينعكس على الخدمات المقدمة للمستفيد، فعطاء الموظف يتنامى من خلال اطمئنانه على أن حقوقه محفوظة.

أخيرا إنشاء قسم لحقوق الموظفين في الإدارات القانونية يعزز من ثقة الموظف في الجهة التي يعمل فيها مما يؤدي إلى الرقي بالمنتج المقدم من الموظف وتقل حدة التقاضي والنزاعات.

صحيفة مكة