محمد أحمد الحساني ..
هناك سعي دؤوب لإعادة تأهيل الأحياء والمناطق العشوائية في المدن والمحافظات لما لوجودها من مشاكل ومظاهر غير حضارية.

وحتى تنجح مشاريع تنظيم العشوائيات فلا بد من توفر عدد من الشروط والمواصفات والنوايا الحسنة المصاحبة لعملية تنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها ما يلي:

أولاً: التدرج في تنفيذ مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في المدن والمحافظات، لأن عدم التدرج سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن المؤجرة عن العرض فترتفع إيجارات المساكن خاصة أن مبالغ التعويض قد لا تسلم لأصحاب العقارات المنزوعة إلا بعد شهور من نزع ملكية عقاراتهم وربما بعد سنوات!

ثانياً: أن يكون التقدير مجزياً أو على الأقل يساوي سعر المثل ويصرف فوراً ليصبح كافياً لشراء عقار بديل للعقار الذين نزعت ملكيته، أما إن كان التقدير غير مجز فإن من نزعت ملكيات عقاراتهم سوف يجدون أنفسهم مضطرين لصرف التعويض على الإيجارات حتى ينتهي في بضع سنوات وبعد ذلك «يمسكون الهواء» إن كانوا يستطيعون، وربما دفعهم ذلك إلى وضع أيديهم على عقارات بيضاء والبناء عليها خلسة ومحاولة الحصول على صك إثبات تملك عن طريق الإحياء، فتنشأ من وراء ذلك أحياء عشوائية جديدة تحتاج هي الأخرى

بعد سنوات إلى معالجة وتطوير!

ثالثاً: ألا تطبق قاعدة نزع الملكية للمنفعة العامة على عملية معالجة الأحياء العشوائية، لأن نتائج العملية سوف تصب في مصلحة المستثمرين من أفراد وشركات عقارية، ولا يجوز نزع ملكية موقع بثمن بخس ليباع بعد ذلك أمام عيني مالكه السابق بعشرة أضعاف قيمته عند البيع، مع العلم أن معظم التقديرات التي وضعت للعقارات المنزوعة لصالح مشاريع حكومية عن طريق لجنة التقديرات الرسمية أفضل من التقديرات التي وضعت لنزع عقارات لصالح مشاريع استثمارية خاصة.

وبذلك نضمن نجاح مشاريع تطوير العشوائيات وإلا فلا!

صحيفة عكاظ