سالم بن أحمد سحاب ..
منذ أن صدرت تباشير برنامج التحول الوطني 2020، خاصة فيما يتعلق بقرارات الترشيد التي تضمنت تجميداً للعلاوات وكثيراً من البدلات، حتى سارع المعنيون من المتضررين إلى محاولة الاستفادة من المتاح المتبقي قبل أن تلحقه نوائب الدهر، فيفقده صاحبه حتى نهاية العمر.

ومن هذه الباقيات الصالحات بعض المكافآت. ولعلّ مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من أهمّها. نعم لقد كان من آثار الخوف الظاهرة مسارعة العشرات بل المئات من أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى المطالبة بإنهاء خدماتهم مبكرين مستبقين السن النظامية، وما يلحق بها عادة من تمديد مسموح به حتى سن الخامسة والستين.

وكثير من هؤلاء الزملاء هم في تخصصات مهمة جداً للبلاد، ومنها على سبيل المثال تخصصات طبية وهندسية وعلمية وعملية ومهنية يصعب تعويضها بسهولة، بل لا بد من مرور سنوات طويلة على استبدالها. وأخشى أن تتكرر تلك الحقبة التي توقف فيها الابتعاث الجامعي تماماً، فظهر خلل كبير آنذاك مع أن أعداد الطلبة الجامعيين كانت أقل بكثير مما هي عليه اليوم.

وليس صحيحاً الاكتفاء بالاعتماد على مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين، فهؤلاء غالباً لا يخضعون للاشتراطات الجامعية الصارمة، ومنها الحاجة إلى التخصص والقدرة على التدريس. وثمة حقيقة أخرى تكمن في ارتفاع معدل عدد السنوات التي يقضيها مبتعث الجامعة للحصول على الدرجة العلمية الأعلى، ربما بنسبة 50%، مما يعني كلفة أكبر مادياً وتعليمياً لأن العجز لن يُسد إلاّ بعد مرور أوقات أطول.

كيف السبيل إلى حل هذه المعضلة؟ أولاً لا بد من طمأنة أعضاء هيئة التدريس أن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة لن تتعرض لأي مساس على الإطلاق، وأنها في الحفظ والصون.

أما الخاسر الأكبر من هذا الاندفاع نحو التقاعد الجامعي، فهو المؤسسة العامة للتقاعد من الناحية المالية، إذ هي تشكو دوماً من التقاعد قبل حينه لأنه يستنزف مدخراتها. وأما من الناحية التعليمية والعلمية، فالوطن كله خاسر، إذ لن تعجز الجامعات عن التعاقد مع وافدين، إلاّ إذا سُمح لها بالاستمرار في التعاقد مع عضو هيئة التدريس المتقاعد السعودي، فذلك خير حل لهذه المشكلة!!

صحيفة المدينة