طلال القشقري ..
أمامي الآن وثيقة تُبيّن شراء مواطن لأرض في مُخطّط الخضراء العقاري بحيّ الشرائع في مكّة المكرّمة !.

تاريخ الوثيقة قبل ٤٠ عاماً، فعيد ميلاد سعيد لها Happy birth day to you ،وقيمة شراء الأرض آنذاك هي ٦٤ ألف ريال، أمّا الآن فتُساوي ٢٠ ضِعْفاً على أقلّ تقدير !.

حينها، وبعد أن دفع المواطن نصف القيمة على أن يدفع الباقي حال إفراغ صكّ الأرض، ظهر آخرون غير أصحاب المُخطّط زاعمين أيضاً ملكيته، وتعدّى البعض الآخر على الأرض واستولوا عليها، في ضوء النهار لا ظلام الليل، فطاف المواطن المسكين طيلة هذه العقود مُطالِباً بحقّه بين الجهات المعنية، وكانت النتيجة كالتالي :

أصحاب المُخطّط : أقفلواأبوابهم بالضبّة الإيطالية والمفتاح الإنجليزي، وألغوا أرقام هواتفهم، ويُقال إنّهم هاجروا للخارج مُستمتعين بأموال الناس ومُستثمرينها في ( بِزْنِسٍ) مُرْبِحٍآخر !.

كتابة العدل والأمانة أبدعتا في تبادل الخطابات الرسمية ورمي الكرة لملعب الآخر !.

وزارة التجارة أسّست مشكورةً في عهد الوزير توفيق الربيعة لجنة المساهمات العقارية لإعادة حقوق الناس، ورغم ذلك وحتى تاريخه لم يستعد المواطن حقّه، لا ماله الذي لو استثمره لتضاعف عشرات المرّات، ولا أرضه المغصوبة !.

والمُحصّلة هي أنّ المَثل ( ماضاع حقّ وراءه مُطالِب ) عدّلنفسه بنفسه وأصبح ( بلضاع حقّ وراءه مُطالِب )!.

والمُحصّلة العامّة هي أنّ هذا المواطن العادي هو مثالٌ واحدٌ لكثيرين غيره قد ضاعت حقوقهم في ( بِزْنِس) الأراضيالعقارية، ولو كان مواطناً مُميّزاً ما ضاعت، وبعض المواطنين شبعوا موتاً ودُفِنَت معهم قضايا أراضيهم التي سيرفعونها لربّهم الذي لا تضيع عنده الحقوق، فمتى يعمل أَهْلُ الأرض على إعادة الحقوق لأصحابها، قبل أن يأتي يومٌ لا مالٌ فيه ولا عقار، بل جنّة أو نار؟ !.
 
صحيفة المدينة