مانع اليامي

أكثر حديث الناس هذه الأيام يدور حول ثلاثية «الأمطار والسيول ومشاريع البنية الأساسية».
حالة عدم الرضا عن المشاريع الخدمية تتلبس الناس في المجمل والأهم من ذلك أن الغالبية يربطون الوضع بكل ما فيه وحوله بالفساد في المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ولا أخطر من تلون الذهنية العامة بمثل هذا اللون من الاعتقاد.

الشاهد أن السؤال المشترك هو لماذا تنهار بعض مشاريع البنية الأساسية أمام الأمطار ويتبعثر بعضها تحت السيول في بلادنا التي تمرها مواسم الأمطار على عجل وتقاوم المشاريع المماثلة في عدد من البلدان مواسم الأمطار شبه الدائمة؟ الجواب المتحرك على كل لسان مربوط في رقبة الفساد ومعصم الإهمال في البداية والنهاية، ومن الصعب أن تقنع أي أحد بخلاف ذلك حتى وإن كانت المبررات موغلة في التفاصيل الفنية ومتوسعة في التبريرات، فلا تفاصيل تستطيع عزل الناس عن اعتقادهم ولا غيرها وهم قد بنوا الرأي أو الاعتقاد على الرصد والملاحظة، الكل في الأخير متفق على عدم جودة مشاريع الطرق مثلا والاتفاق نفسه حول سوء مشاريع تصريف الأمطار وقلتها، أيضا تقع مشاريع درء مخاطر السيول في الدائرة نفسها والسلسلة تطول.

كيف لكائن من كان أن يلوي أعناق الناس عن حقيقة غرق «الناس» و«الشوارع» و«البيوت» وحتى «المركبات» في بعض المدن كلما هطلت الأمطار.

المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في دائرة الاتهام الصريح، صوت الشارع يرتفع وفي المقابل ينخفض الصوت الرسمي المخلص على الساحة.

الوضع القائم لا يخفي حدوث الضرر البتة ومن حق الناس وقد لحق بهم الضرر أن يرفعوا صوتهم وتكبر ظنونهم وتحوم حول احتمالية وجود شبكة أو أكثر من المنتفعين منعدمي الضمير في كل جهة أو مصلحة حكومية ذات مسؤولية عن البنية الأساسية في الوطن، مجريات الأمور على الأرض تعزز كل اعتقاد في هذا الاتجاه.

الأخطر أن الدولة وفرت الحماية في كل المسارات بأجهزة تختص بالرقابة والمتابعة وهي أجهزة اعتبارية متنوعة تستمد قوتها من أعلى سلطة ولها من الصلاحيات ما يدحر الفساد ويقيد الإهمال بل ويضبط الحركة الإجرائية كيفما كانت.

عموما، إذا كان من غير المهم أن تستوعب الجهات المعنية الدرس رغم كل ما حدث فالأهم أن يتوقف الإهمال وتُحمل «الجهات الرقابية» على اختلافها مسؤولية تمرير ضعف بعض المشاريع والقبول بغياب مشاريع الحماية الأساسية المرادفة على أقل تقدير.

كيف يستقيم حال طريق أو نفق أخذ من المال العام ما أخذ دون وجود مشروع تصريف مياه للأمطار مثلا؟ رأيي أنه آن الأوان للمصارحة التي تتخذ من تحقيق المصلحة العامة نقطة انطلاق وجاء وقت المحاسبة الصارمة كخطة عمل غير متراجعة.

ليس من المعقول أن يطول ضعف أداء الحكومة سمعة الدولة التي لم تبخل بشيء في سبيل تجويد البنية الأساسية بصفتها قاعدة التنمية المستدامة وليس من المقبول أن تذهب أرواح الأبرياء أو ممتلكاتهم في الطريق نفسه دون تحديد المتسبب ومعاقبته.
هنا الخاتمة وبكم يتجدد اللقاء.

صحيفة مكة