عبدالعزيز الصويغ ..
- « القانون لا يحمي المغفلين «..

عبارة ليست صحيحة، فلا يوجد فى القانون نص بهذا المعنى. فالقانون يحمى الجميع، ولكن لايعذر أحد بجهله بالقانون، وذلك حتى لا يتنصل أحد من القانون بحجة عدم علمه به. فإذا أتينا إلى قضايا استعادة أراضٍ حكومية بيضاء تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، فلا أدري ما هي الإجراءات التي تُتخذ لاستعادتها، لكن لاشك أن للقضاء يداً في هذا القرار، فهو الذي يصدر حكمه بإعادة الأرض لمالكها الأصلي، وإنزال العقوبة بالمغتصب. أما إذا كانت هذه الأرض مخططات بيعت للناس وقام بعضهم بالبناء عليها، فإن القاضي سيقرر بالطبع تعويض المتضررين، قبل إزالة بيوتهم وأملاكهم.

***

يبقى هنا دور ومسؤولية أمانات المدن في قضايا الإزالة..

ولنبدأ بمعنى كلمة الأمانة التي تعني الوديعة، وفلان أمين أي وفيٌّ لا يتعدى على حق الغير ، كما أن الأمانة اصطلاحاً هي كلُّ حقٍّ لزمك أداؤه وحفظه. وقيل هي: (التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق به عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه).

***

وهكذا فإن لم تكن أمانات المدن مسؤولة عن إزالة التعديات، كما تقول أمانة الطائف في قضية مواطن قرية القرشيات الذي توفي بعد إزالة منزله، فإن الأمانات مسؤولة عن التغرير بالمواطنين في شراء أرض حكومية من بعض المتنفذين وبيعها للناس بموجب مخططات مُعلنة كل ذنب الناس أنهم اشتروها بغفلة قادهم إليها تراخي جهات رسمية عن القيام بواجباتها في منع الاستيلاء على أراضٍ تملكها الحكومة، لذا فحرام أن يعاقب الناس مرتين!!

#

نافذة:

مع تقديري للسبب خلف تغيير مسميات بلديات المدن إلى أمانات .. فأقترح أن يعود المُسمى القديم حتى يأتي اليوم الذي يستوعب فيه القائمون على أمور هذه المؤسسات الخدمية أبعاد مهامهم الأساسية..

صحيفة المدينة