أحمد سعيد درباس ..

.* «الوعي نائم.. رحم الله من أيقظه».

قبل عدَّة أيَّام انطلقت إشاعة سرت على نحو مريع كالنَّار في الهشيم في بعض منصَّات التَّواصل الاجتماعيِّ ما لبثت هكذا إشاعة أنْ تحوَّلت إلى حقيقة على أرض الواقع، مؤدَّاها أنَّ المركبات سيتمُّ استيقافها، ومخالفة قائديها إنْ لم تكن قد حصلت على «استكر» الفحص الفني / الدوري، فتدافع الناس زرافاتٍ ووحدانًا إلى منافذ خدمة الفحص الدوريفي أرجاء المملكة للحصول على الخدمة لتلافي وقوعهم في مخالفة نظام المرور، وفي جدَّة بلغت الإشاعة أوجها؛ ممَّا أدَّى إلى اكتظاظ محطة الفحص الدوري، والمنطقة المحيطة بها على نحو غير مسبوق، علمًا بأنَّ مخالفة عدم الفحص منصوص عليها أصلاً في صلب نظام المرور، لكن التحرِّي عن هكذا مخالفة لم يكن في وارد التقصِّي والتطبيق، إلاَّ عند وقوع حادث -لا سمح الله- أو مخالفة جسيمة، وربّ ضارّة نافعة، فالإشاعة أسهمت على الأقل في إيقاظ الوعي لأهميَّة الفحص، لا بل وأهميَّة التأمين؛ كونهما مترابطين، الغاية منهما حماية مستخدمي المركبات؛ للحدِّ من الحوادث المروريَّة الكارثيَّة ذات التكلفة الاجتماعيَّة الباهظة، التي تشهدها طرقنا السريعة، وشوارع مدننا التي تزدحم بما لا يقلُّ عن (17) مليون مركبة.

ثمَّة سؤال عريض وعميق ينبغي طرحه في هذا السياق: متى يا تُرى يتمُّ فك احتكار الفحص الفني/ الدوري، واعتماد جهات أخرى مقتدرة فنيًّا لتقديم هذه الخدمة؟! وإلى أن يتمَّ فك الاحتكار فإنَّ الحل السريع هو تكليف الجهة المسؤولة عن الفحص بزيادة منافذ تقديم هذه الخدمة، فليس من المعقول أن مدينة مليونيَّة في عدد سكانها كجدَّة، ليس فيها إلاَّ مركز فحص دوري/ فني واحد يتيم، علمًا بأنَّ إمارة أبوظبي التي يناهز عدد سكانها نصف مليون، يوجد بها (23) محطة فحص فني للمركبات! نتمنَّى أن يصرِّح المتحدِّثُ الرسميُّ للمرور لوسائل الإعلام لتنويرنا حقيقة الأمر.

* إشارة: إلى وزارة النقل مع التحيّة

في زيارة خاطفة للطائف يوم الجمعة 10 مارس 2017، لفت نظري انتشار عدد من اللوحات الإرشاديَّة الدعائيَّة، تحمل شعار وزارة النقل، وتحمل عبارة «إذا كان لك ملحوظة على الطريق، فتواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])». وبالطبع لديَّ ملحوظة جديرة باهتمام الوزارة، ملخصها أن طريق الطائف الهدا، بدءًا من موازاة جامعة أم القرى بمكَّة المكرَّمة، وحتَّى منطقة الكر يحتاج إلى تجديد الطبقة الأسفلتيَّة المتآكلة، وبالأخص الحارة/ المسار الأيسر صعودًا وهبوطًا، ويبدو أنْ ليس ثمَّة أثر للصيانة الوقائيَّة، فآلت الأمور إلى ما رأيناه، رغم وجود لوحات تحمل رقم عقد الصيانة التي لا أثر لها على أرض الواقع.

* ضوء:

(الإصلاح لا يعني الترميم، إنَّما الهدم والبناء من جديد).
 
صحيفة المدينة