راشد محمد الفوزان ..

هل نحن نواجه واقع الوضع الاقتصادي لدينا وما يواجهه من مصاعب بضعف "الطلب"، وأتحدث هنا عن كل القطاعات تقريبا، كالمقاولات، والتجزئة سواء من أغذية أو مطاعم وكماليات؟ هل الوضع الاقتصادي الأن يعاني من تقليل التوظيف سواء كان مواطنين أو مقيمين، هل يعاني من تراجع المبيعات وقلة الأرباح، هل أغلقت شركات وخرجت من السوق كما نشاهد في قطاع المقاولات، هل التوطين وسن القوانين الجديدة المتلاحقة تواكب الحراك الاقتصادي "اليوم"؟ فمثلا خلال عام 2016 انخفض نمو عمليات البيع عبر نقاط البيع لمدة 7 أشهر خلال العام متفرقة أحيانا ومتوالية أحيانا بنسب 19% كشهر فبراير أو 1% كشهر أبريل و16% يوليو، وقطاع التجزئة للمواد الغذائية خلال عام 2016 انخفضت بنسبة 19% وفق التقارير المنشورة، والمشهد العام حاليا يوضح حالة الركود في الأداء للقطاع الخاص والتجزئة، وتمنيت من مصلحة الإحصاءات العامة، أو وزارة العمل والتنمية، أو مؤسسة النقد، أو التأمينات، أو جهة مسؤولة رسمية موثوقة، توضح وتنشر إحصاء شهر عن نمو الوظائف في سوق العمل سواء الداخلين للسوق أو الخارجين، وحراك سوق العمل، وأيضا نسب التضخم وتغيره شهريا.

القطاع الخاص والتجزئة جزء منه، كيف نعيد له النمو والزخم وقوة النمو كما في السابق، فنمو القطاع يعني نمو للشركات والوظائف والأعمال، واستمرار للشركات التي هي تعتبر جزءا مهما من إيراد الدولة، سواء من خلال الرسوم الجمركية أو غيرها من رسوم والزكاة والتوظيف، وهي شريك أساسي كما تتوافق مع الرؤية 2030 التي وضع القطاع الخاص كشريك أساسي في ذلك، وهذا ما يعزز ويدعم أهمية دعم القطاع الخاص، وهو ليس بحاجة إلى تقديم الأموال له أو معونات في كثير منه خاصة القائمة منها، ولكنها تحتاج إلى اقتصاد ووضع ينمو يدعم قدرتها على الاستمرار وأيضا تسهيلات في استمرار الشركات بتخفيف العبء المالي عليها، وعلى أن تكون محفزه للتوسع لها والاستمرار وليس الأنكماش والتراجع، والأهم عدم كبح أو صد القادمين للعمل بالقطاع الخاص ومن ينوون بناء مشاريعهم الخاصة كجدد بالسوق، فهؤلاء لا يملكون المحفزات الكافية اليو، وعلى صانع القرار برأيي أن يدعم قوة الطلب للمواطنين والمقيم بصورة أساسية لكي يمكن له ضخ قوة بالقطاع الخاص للنمو، بدون المحفزات والقدرة لقوة "الطلب" لن يكون هناك نمو في القطاع الخاص بكل صورة، بل مزيدا من الضخ مباشرا أو غير مباشر، لكي يمكن إيجاد قوة تدعم القطاع الخاص بكل قطاعاته، وهذا ما يحتاجة القطاع الخاص، دعم وخلق قوة الطلب هي ما يجب العمل عليها وهي الأساس التي تدعم قوة النمو الاقتصادي، حتى لا ندخل بتضخم سلبي كما حدث في يناير الماضي.

جريدة الرياض