سالم بن أحمد سحاب ..

وهذه شكوى مواطنة تبحث عن حل لقضيتها يرد إليها سنوات ضاعت سدى، حُرمت خلالها من حق استثمار قطعة أرض تجارية بغير حق. وبعد انتظار دام تسع سنوات وتردُّد على مجالس القضاء، حصحص الحق، وصدر حكم القضاء بإلغاء القرار المجحف الذي حرمها من الانتفاع بما تملك، واعتبار حقها قائماً من تاريخ تظلمها قبل 9 سنوات من صدور الحكم القضائي.

ولأن من حقها طلب التعويض عن الزمن المهدر والمال الضائع، فقد فعلت، وقُبلت الدعوى واستمرت القضية ثلاث سنوات أخرى، وانتهت بخطاب موجه من رئيس الدائرة القضائية إلى الجهة المختصة بطلب تقدير أجرة المثل لأحد عشر عاما. وبناء على طلب رئيس لجنة التثمين، فقد التقى وكيل المدعية به ليخبره بأن التقدير لن يبلغ المستحق الفعلي، طبقا للتعليمات والتوجيهات التي لا يستطيع الحيد عنها.

وبالفعل كان التقدير بخسا دون المستحق من وجهة نظر المدعية، وبما يقوله العقل والمنطق. وأيا كانت وجهة النظر، فإن حق الاعتراض مكفول في قضائنا الموقر، لكن المفاجأة كانت حين رفع وكيل المدعية اعتراضه على بخس التقدير، ففُوجئ بردة الفعل التي أظهرها القاضي الموكلة إليه القضية إذ أصدر حكماً برفض الدعوى جملة وتفصيلا.

ربما كان لناظر القضية عذر، لكن من المعلوم المؤكد أن الاعتراض على أي تقدير كان مكفول لمن ظن أنه تضرر أو بُخس حقه. ولعلّ تقديرات تعويضات نزع الملكية خير مثل في مجتمعنا، فكم من القضايا والقضايا التي رُفعت من أصحابها إلى مستويات قضائية ورسمية متعددة، حتى إن بعضها ليصل إلى الديوان الملكي، ولم نسمع أن جهة ضاقت بالشكوى، أو أن صاحب قرار رفضها كلية.

ولعلّ في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين أغلظ عليه أعرابي يبتغي شيئا من الفيئ فثار عليه الصحابة الكرام، فهدّأ من حالهم نبي الهدى والرحمة قائلا: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا).

وعليه أفلا لصاحبة حق حُرمت منه 11 عاما مقال؟ سؤال أُوجِّهه لصاحب القرار أياً كان! ومن أراد الاطلاع على التفاصيل فهي متاحة بالتأكيد!
 
صحيفة المدينة