مريم الشروقي ..

جدّد بعض النواب في جلستهم يوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، رفضهم للتفريق بين مواطن «أصيل» وآخر «مجنس» في الحصول على الخدمات الإسكانية، وسط تحفظ على اللفظين، حينما صوتوا على الاقتراح بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، وذلك بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المقدم من النواب: عباس عيسى الماضي، ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد.

وليسمح لنا الشعب البحريني والسّادة النوّاب عندما نقول هناك فرق بين مواطن أصيل ومواطن مُجنّس في الخدمات الإسكانية وغيرها، فلا يمكن أن نساوي بين الإثنين، لأنّ في ذلك إجحاف في حق المواطن الأصيل، الذي ينتظر وحدته السكنية منذ 30 أو 20 سنة، فهناك كثير من المواطنين الأصليين يعيشون في شقق إسكانية وغير إسكانية وينتظرون وحدتهم، ولشح الأراضي وصغر المكان هم أولى في الحصول على الوحدة السكنية من أي أحد آخر.

ليس هذا فقط، ففي المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور البحرين الصادرة سنة (2012) وفي الفقرة الخاصة بتفسير المادتين (53، 57/أ) أنه (... تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقاً لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات). ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان.

هذه الفقرة الموجودة في أحد الأخبار الصحافية بصحيفتنا ليست جديدة، ولو ذهبنا إلى القانون الدولي بشأن السكّان الأصليين والسكّان بالجنسية، لوجدنا أنّ القانون يعطي السكّان الأصليين الحق ويميّزهم عن الآخرين، ونظرة سريعة على الولايات المتّحدة الأميركية التي تثبت دوماً أنّ الهنود الحمر هم السكّان الأصليون لتلك الأرض، وعليه لا يمكن أن أساوي مواطناً متواجداً منذ مئات السنّين بمواطن جديد، أليس هذا إجحافاً في حق المواطن الأصيل؟! ومن يقبل بهذا؟!

نعم المواطن الذي استحقّ الجنسية له حقوق، ولكنّها لا تتساوى في الوقت ذاته مع المواطن الأصيل، ولا نعتقد أنّ المواطن الذي حصل على الجنسية يرفض هذا الأمر، بل أبسط الحقوق أن نميّز بين المواطن الأصيل والمواطن المكتسب للجنسية حديثاً.

ونحن لا نتكلّم عن المواطن المكتسب للجنسية منذ 50 أو 40 عاماً، بل نتكلّم عن المواطن الذي حصل على الجنسية منذ سنوات معدودات، كأربع أو خمس سنوات، فلا أحد يقبل أن يمثّله في مجلس نيابي أو شوري وهو جديد على الوطن ولا يعلم ما يدور به، ومهما حاول البعض إلصاق تهمة عدم المساواة كما ذكرها بعض السادة النوّاب، فنقول لهم إنّ التهمة لا تجوز في هذا الموقف!

المواطن الأصيل هو أيضاً قدّم للدولة الكثير، قدّم للدولة القديمة وللدولة الحديثة، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، أما ما يقوله أحد النوّاب إنّ مكتسبي الجنسية قدّموا للدولة الكثير، فليقارن بين المواطن الأصيل منذ الدولة القديمة والحديثة وبين المواطن الذي اكتسبها حديثاً، إذ يحتاج مكتسب الجنسية إلى ما يزيد على 40 سنة حتّى يُقدّم ما قدّمه المواطن الأصيل.

أعيدوا النظر في القوانين وأعطوا كلّ ذي حقٍّ حقّه!
 
صحيفة الوسط البحرينية