راشد محمد الفوزان ..

شدني حديث وزير المالية حول موضوع الإفلاس للشركات، وبرر ذلك أنه شيء طبيعي تبعا للأوضاع الاقتصادية، وأن تفلس شركات وتأتي شركات جديدة، وهذا صحيح وأتفق مع معالي الوزير، ولكن يجب برأيي أن يكون هناك إحصاء بالأرقام عن الشركات التي أفلست وخرجت من السوق، ليس من قبيل العدد فقط، بل أي نوع من الشركات، كبرى متوسطة صغيرة، وأي قطاع هو الأكثر خروجا من السوق، والأثر على العمالة والبطالة في بلادنا، لا يجب أن تمر مشكلة الإفلاس للشركات كأنه حدث عادي وطبيعي، فقد تكون مؤشرا سلبيا حين تكون الأعداد كبيرة وقطاعات بعينها، مما يحتم المعالجة، فالأثر ليس على الشركات فقط، بل الاقتصاد ككل، بحيث يتقلص عدد الشركات ويزيد سيطرة شركات وهذا يعني كنتيجة متوقعة هو ارتفاع الأسعار، وهذا ما لا يخدم أحدا هنا حتى الشركات لأن ارتفاع التكلفة في حالة اقتصادية منكمشة تعني سلبية أكبر.

يجب على وزارة التجارة والمالية والعمل وكل جهة ذات علاقة، دراسة أسباب إفلاس الشركات، فإن كان من سوء إدارة أو مشاكل من الشركة نفسها وخلافه فهي تتحمل تبعات ذلك ولا شك، ولكن حديثي عن الإفلاس لأسباب خارج سيطرتها أو قدرتها أو التحكم بها، وهذا ما نعنيه في نقاشنا، ولعل الأبرز هنا يأتي دور "نظام الإفلاس" وأن يصبح فعالا وطبقا لتنظيم مثل هذه الحالات سواء للشركات أو الدائنين أو المساهمين، فالإفلاس بالطبع ليس حالة جيدة لأي اقتصاد حين يفوق المعدلات المقبولة، والتي تخرج من نطاق السيطرة، وتأتي تبعات ذلك بعدها قاسية ومؤلمة، إفلاس الشركات لا يجب أن يمر مرورا بلا توقف أو دراسة أو معالجة إن أمكن؛ فهي للمستثمر الأجنبي لا تكون عامل جذب له أو قبول له لدخول غمار الاقتصاد والاستثمار به وضخ الأموال.

جريدة الرياض