فهد الصالح

ما أكثر الحديث عن مشكلة تملك السكن، وما أكثر الحديث عن حلول أزمة تملك المسكن، فهذه القضية أصبحت حديث الكل ويندر ما تخلو المجالس والنقاشات والصحف اليومية عن الحديث حول أزمة السكن وصعوبة التملك وكان الله في عون الجميع حتى تحل هذه القضية.

لقد مكثت خلال الأيام الماضية أبحث وأقرأ ما تيسر حول ما تم طرحه من قبل الكتاب والمختصين والمهتمين في القضية الإسكانية، واستعرض بعض التجارب الدولية في التي تعاملت بشكل إيجابي مع قضية الإسكان، لعلي أطرح في هذه الزاوية مايفيد لحلحلة هذه القضية.

وبتحليل متعمق لما تم طرحه عن القضية حتى من وزارة الإسكان نفسها وجدت أن الجميع يتكلم بشمولية مطلقة تداخلت فيها مسببات الأزمة وتشابكت الحلول وبالتالي استصعبت علينا معالجات الإسكان المطروحة، فليس من الممكن أن نتعامل في معالجة قضية تملك السكن ببلد مترامي الأطراف ذي طبيعة عمرانية متنوعة يحوي فئات مجتمعية متعددة بذات الحلول والقرارات، فيجب أن يكون لدينا مسارات مختلفة نحدد من خلالها مكامن ومسببات المشكلة ومن ثم يتم طرح البدائل ويتم التعامل معها وفق الحلول المناسبة.

ويعني ذلك أنه من الضروري وضع مصفوفة إسكان وطنية يتم من خلاها تحديد مسببات ومكمن المشكلة والاحتياج الإسكاني على مستوى كل مدينة من مدن المملكة ومن ثم تحديد المعالجات المناسبة لدعم تملك السكن وذلك وفق مسارات ثلاثة، هي:

أولاً: المسار الفئوي (احتياجات سكانية لذوي الدخل المحدود، أو المتوسط، أو المرتفع).
ثانياً: المسار المكاني (مدن كبرى، أو مدن متوسطة، أو مراكز وقرى).
ثالثاً: المسار النوعي (أنظمة البناء والتطوير، وشكل الوحدة السكنية ومكوناتها، وأسعار الأرض ومواد البناء، نظم التمويل الإسكاني).

ولعل مايهمنا في نهاية الأمر هو الوصول إلى الحد الفعلي للاحتياج الإسكاني للدعم الحكومي الذي سيختلف بلاشك من فئة لأخرى وبالتالي تقديم برامج ميسرة لتملك المسكن.

متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
 جريدة الرياض