هاني الفردان

كان لافتاً في بيان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الصادر يوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ومحاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، حيال ما قالته من أن «بعض الجمعيات السياسية» التي بحسب قولها استغلت ذكرى ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، وخرجت على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية.

جمعية «وعد» أصبحت متهمة في مواقفها وتضمينها «تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين».

«التيار الوطني الديمقراطي» عبارة عن جمعيات وطنية ذات توجهات ليبرالية معروفة في مواقفها ومبادئها، حال الجمعيات السياسية الأخرى التي أعلنت وتعلن بصراحة ومن دون مواربة موقفها من دعوات العنف، وتأكيدها الدائم على خيار السلمية، تلك الجمعيات تحمل في مضامينها معارضة الحكومة لتشجيع التقدم والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي فإنها ترى ما لا تراه الحكومة، وتعتقد بوجود ما لا تعتقده الحكومة، وتؤمن بما لا تؤمن به الحكومة، ولذلك تسمى «معارضة».

ليس مفروضاً على تلك الجمعيات أن تسير على الخط الذي تريده الجهات الرسمية أو المقربون منها، لتتحول تلك الجمعيات من خانة «المعارضة» لتنضم لصفوف جمعيات «الموالاة» (معارضة المعارضة).

ليس فرضاً على الجمعيات السياسية، أن تؤمن بما تؤمن به الجهات الرسمية، وليس فرضاً عليها أن تقتنع بمستوى الديمقراطية أو تحقيق مبدأ الشفافية أو الالتزام بمعايير حقوق الإنسان أو تطبيق الشرع والمواثيق الدولية أو حتى القوانين المحلية.

ليست معنية الجمعيات السياسية المعارضة بأن تكون بوقاً تردد كما يردد غيرها من جمعيات أو أفراد مصطلحات وعبارات يراد منها ترديدها، وعندما تخالفها تتهم بـ «دعم الإرهاب» مثلاً أو غيرها من التهم، فقط لكونها عبرت عن رأيها وفق حرية التعبير المكفولة دستورياً.

الغريب أيضاً أنه تم رفض حتى الحديث على أن البحرين تعيش «أزمة»، لذلك بات مصطلح «الأزمة» الذي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس «حالة التأزم» التي تعيشها هذه الجمعيات»، وفقاً للرأي الرسمي.

والسؤال، هل شهدت البحرين «أزمة» سواء كانت سياسية أو دستورية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية، وهل هناك من ينكر حدوثها ووقوعها؟ وهل من يعتقد بوجودها قد يحاكم لاحقاً مثلاً؟

كما كان واضحاً أن التوجه الحالي نحو جمعية «وعد» ليس القصد منه ما قالته أو ما تتبناه من سياسات وتوجهات ومبادئ وقيم، بل كان واضحاً أيضاً أنه فرصة لمعاقبتها على عدم مشاركتها في انتخابات 2014، وكان ذلك واضحاً في تعبير الجهات الرسمية ضد الجمعية من أن «بعض الجمعيات السياسية» تخلت عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، في إشارة غير مباشرة نفهمها على أنها تلميح لمقاطعة الانتخابات.

الحديث عن التخلي عن واجبات الاستحقاق الوطني تدخل من الجهات الرسمية في توجهات ومواقف الجمعيات السياسية، وخصوصاً أن الحكومة ممثلة في وزرائها أكدت لأكثر من مرة أن «البحرين لا تفرض المشاركة في الانتخابات على أحد» (16 أغسطس/ أب 2011).

من السهل أن أوجه تهماً كثيراً لأفراد أو جمعيات أو مؤسسات، ومن السهل جداً الحديث عن «الخروج عن الشرعية» أو «الخيانة» أو «دعم الإرهاب» وغيرها من التهم المطاطة، والتي تستند إلى الرؤية الضيقة لمن يصدر تلك التهم ووفق مقاييسه الخاصة به، والتي يختلف معها الكثيرون وليست محل إجماع وطني.

في ظل التوجه الحالي، فإنه أصبح ليس ضرورياً وجود جمعيات سياسية في البحرين، وخصوصاً أن هذه التجربة بحكم الموقف الرسمي اتضح فشلها في ظل أن عدداً من الجمعيات السياسية خرجت عن «الشرعية» وأصبحت ذات أجندات طائفية حتى وإن كانت «ليبرالية»، وأن باقي الجمعيات السياسية منطوية تحت عباءتها وسيطرتها وإرادتها، وهو ما يجعل الأمر غير مجدٍ، وبات ضرورياً التخلص منها.

هل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، سيكون بعيداً عن تلك الجمعيات والشخصيات والقيادات المؤثرة؟ فالتجربة والواقع يقولان عكس ذلك.

صحيفة الوسط البحرينية