حسن المدحوب

لم يكن مستغرباً أن يتصدر موضوع توزيعات بيوت الإسكان اهتمام الأسر البحرينية هذه الأيام، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أنها بدأت اعتباراً من الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) في توزيع 4200 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات البحرين.

ولكن المستغرب، هو ألا تعلن الوزارة عن تفاصيل توزيع مشاريعها الإسكانية، التي بدأته بالاتصال لمستفيدي مشروع الرملي، وثم دمستان، فلا أحد يعرف على من وزعت ولا إلى أي عام، وقس هذا النهج على ذلك بقية المشاريع الأخرى التي ستقوم الوزارة بتوزيعها خلال هذه الأيام.

هذه الطريقة غير الشفافة في التعاطي مع ملف التوزيعات الإسكانية تسبب ضرراً نفسياً بالغاً للناس، وخاصة أولئك الذين يترقب كثير منهم منذ 20 عاماً الحصول على وحدة سكنية تلم شمل أسرهم، كما أنه يلقي بظلاله على مدى شفافية الوزارة في التوزيعات والمعايير التي اعتمدتها في ذلك.

الوزارة تؤكد دائماً أنها عادت إلى معيار الأقدمية في توزيع مشاريعها الإسكانية، ولكنها للأسف لم تعتمده معياراً وحيداً للتوزيع، بل مازالت تتعامل مع الأمور بالطريقة السابقة الخاطئة نفسها التي أدت الى التمييز بين الناس، وأدت إلى غياب العدالة في التوزيع، صحيح أن العناوين تغيرت، ولكن المضمون بقي واحداً، بالأمس كانت توزع وفق معيار امتداد القرى والمناطق، واليوم بات التوزيع وفق امتداد المحافظات، وكأن مساحة البحرين بمساحة قارة، في حين أن الفاصل بين المحافظة والأخرى لا يتعدى أكثر من أصابع اليد الواحدة من الكيلومترات، ويا ليت الأمور تتم وفقاً للمحافظات، ولكنها تتم تبعاً للمناطق الأقرب فالأقرب، فكأنها «مناطقية»، بثوب مختلف!

تقول وزارة الإسكان، في تصريح رسمي لها قبل أشهر إنَّ «الوزارة لم تخرج عن نهج التوزيع المعتمد في توزيع المشاريع الإسكانية، والذي يقوم في أساسه على التوزيع بحسب معيار أقدمية الطلب الإسكاني، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات الإسكانية المسجلة لديها، حيث تقوم الوزارة بتخصيص نسبة من المشروع لذوي الطلبات الإسكانية بالمنطقة المقام بها المشروع، ثم تتجه للطلبات القديمة بالمناطق المجاورة لها».

وتضيف وزارة الإسكان أنها «تلتزم بمبادئ المساواة في توزيع وحدات مشاريعها الإسكانية، إذ لا يمكن تجاهل طلبات إسكانية تحتفظ بأقدميتها على قوائم الانتظار بمناطق مجاورة للمشروع في حين يتم تخصيص طلبات أحدث منها، مشيرةً إلى أنَّ «إعداد قوائم تخصيص الطلبات يتم وِفْق دراسات وافية تراعي أقدمية الطلبات وتحديد نسب عادلة لتوزيع المشاريع».

حاولت أن أجد في تصريح الوزارة، مفهوماً للعدالة والمساواة واعتماد الأقدمية، فلم أجد إلا مزيداً من تكريس التمييز بين الناس في الحصول على الخدمات الإسكانية، بل وجدت أن الواقع يؤكد هذا التمييز، فهناك من استفاد وطلباتهم تعدت العام 2000، وآخرون لا يعرفون مصير طلباتهم التي تعود إلى «التسعينيات»، وخاصة في ظل غياب الشفافية في الإعلان عن المستفيدين وأعوام طلباتهم، نحن لا نريد الأسماء يا وزارة الإسكان، إذا كان هذا الأمر يسبب لكم حساسية ما، ولكننا نريد أن نعرف السنوات على الأقل.

عندما كانت الوزارة تعتمد على معيار الأقدمية، كمعيار وحيد، لم نكن نرى كل هذه الإعتصامات والزيارات المتزايدة للنواب لمكتب وزير الإسكان، وكان الكل ينتظر دوره مهما طالت السنوات، ولكن انظروا اليوم إلى أين وصل بنا الحال؟، أعيدوا الأقدمية معياراً وحيداً رحمة بكل البحرينيين.
 
صحيفة الوسط البحرينية