آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
سعيد محمد بن زقر
عن الكاتب :
بكالوريس ( علوم اقتصادية ) - كلية التنفيذ الجامعية / الولايات المتحدة الأمريكية العمل العائلي : التحق بالعمل التجاري العائلي في 1332م عن طريق برنامج تدريبي لشركة يونيليفر العربية العمل بمؤسسات وشركات العائلة في 1977م: عضو مجلس الإدارة بشركة بن زقر - 1977 وكيل الرئيس بشركة عبد الله وسعيد بن زقر بجدة - 2009 العضو المنتدب لشركة الدعاية والاعلان العالمية - 2007 العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة شركة بن زقر (كورو) المحدودة - 2012 رئيس مجلس إدارة يونيليفر المحدودة - 2012 رئيس مجلس إدارة شركة بن زقر بارويل للملاحة المحدودة - 2012 رئيس مجلس إدارة شركة إيفون العربية - 2012 الرئيس المناوب لمصنع بن زقر للمواد العازلة المحدودة - 2013 شركات مساهمة عامة وأنشطة: عضو مجلس الإدارة لشركة اتحاد اتصالات موبايلي (2004-2010) كاتب اقتصادي بجريدة المدينة السعودية (2012)

تاتشر والكارثة الفكرية


سعيد محمد بن زقر

تولت السيدة مارجريت تاتشر رئاسة وزراء بريطانيا خلال حقبة الثمانينيات واشتهرت بتصريحات مرتجلة في المجال الاقتصادي. لهذا قالت ذات مرة إن «الدولة ليس لديها مصدر للمال عدا المال الذي يكسبه الناس بأنفسهم». وأضافت «إذا أرادت الدولة زيادة مصروفاتها عليها الاستلاف من مدخرات الناس وعبر الضرائب». وبذلك نفت وجود مال عام. وللمفارقة شاركها رؤيتها الرئيس الراحل رونالد ريغان، ونظراً لسطوة الاقتصاد البريطاني والأمريكي ما لبثت شعارات تاتشر وزميلها أن غزت العالم مصحوبة ببريق زائف. لأن ظاهرها يبدو منطقياً ومتماسكاً ولكن اتضح أن ليس كل ما يلمع ذهباً. فقد افترض مروجو هذه الشعارات أن ما ينطبق على الدول اقتصادياً ينسحب على الأفراد، بينما ذلك خطل وخطأ فادح. لأن افتراض ما ينطبق على الأفراد اقتصادياً ينطبق على الدولة السيادية فيه مفارقة مدهشة، من حيث احتكار الدولة حق إصدار عملتها الوطنية بينما لا يوجد أي فرد في أي اقتصاد من هذا العالم الفسيح يستطيع تكوين عملته الخاصة به، وإن كوَّنها فلن يجد من يتقبلها منه سواء مؤسسات عامة أو خاصة، دولياً وإقليمياً أو محلياً. مما يجعل ربط ثراء الفرد بأنه يماثل ثراء الدولة، مجرد زعم يلامس الأوهام.

ولكن المفارقات لا تنتهي في هذا الطرح، فقد تولد عنه ما يعرف اليوم بالفكر «النيوليبرالي» كامتداد له. ولكن نقطة ضعف هؤلاء سعيهم لتحويل الاقتصاد من القطاع المنتج حقيقة بما يشمل المصانع والشركات، إلى القطاع المالي الذي يعمل على فوائد مركبة ربحيتها تتولد من دون مخاطر. ثم اكتشف أن هذا القطاع استطاع إقناع السيدة تاتشر وزميلها الرئيس ريغان وأفواج من البيروقراطيين وبقوة اللوبي، بتقليص الأنظمة القانونية على القطاع المالي وفي نفس الوقت إحكام تقشف الصرف الحكومي وخصخصة كل ما يمكن خصخصته من مؤسسات القطاع العام. والسبب المعلن لهذا الطرح، أنه حين تمتنع الحكومة المركزية عن ضخ كتل من عملتها السيادية بتسارع كافٍ، سيضطر الناس للاستلاف من المصارف للعيش. ولكن يبدو أن السبب الحقيقي هو أن القطاع المالي سيستفيد في اتجاهين ، من عمليات الخصخصة لأنها ستتم عبر قنواته من حيث الاكتتاب وإيداع الأموال في خزائنه مما يجعله الرابح الأكبر في كل خطوة، ومن ناحيه يراهن القطاع المالي على الدورات الاقتصادية التي حتما ستدور على الناس وعندها مع مرور الوقت ستستولي المصارف على أصول حقيقية كان الناس قد رهنوها من أجل الحصول على أساسيات العيش الكريم. وفي النتيجة تمخض الجبل فولد فأراً مما يصدق على بعض الشعارات الاقتصادية ، المثل القائل ليس كل ما يلمع ذهباً ولا كل ما يبرق فضة.
 
صحيفة المدينة

أضيف بتاريخ :2017/04/24

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد