حسن المدحوب

منذ 12 أبريل/ نيسان 2017، أي قبل أسبوعين، قالت وزارة الإسكان إنها بدأت في توزيع 4200 وحدة سكنية، تشمل بيوتاً وشققاً في 9 مشاريع إسكانية تشمل محافظات البحرين الأربع جميعها، غير أنه لحد الآن لم تعلن الوزارة عن جدول زمني للتوزيع، ولا عن الأعوام التي ستتم تلبيتها من الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى الوزارة.

اللافت في موضوع التوزيعات الإسكانية، أن الوزارة لا تتطرق أبداً إلى من استفادوا من هذه التوزيعات، والمعيار الذي تم اختيارهم على أساسها، فما نعرفه أن الوزارة ليس لديها معيار واحد تضع الجميع فيه أمامها كأسنان المشط، وبات كل مشروع إسكاني له معاييره الخاصة به، وهذا ما يجعل الناس في بلبلة أمام كل توزيع إسكاني، لأنهم لا يعرفون لمن ستوزع الوحدات وعلى أي أساس، وهذا ما يدفع الكثير من المناطق للاعتصام أمام كل مشروع إسكاني قريب منها، أملاً في أن ينالهم نصيب منه، وكأن لسان الحال يقول: «من سبق لبق».

وزارة الإسكان أكدت قبل أسبوعين أن «معيار الأقدمية يبقى هو الحد الفاصل في توزيع المشاريع الإسكانية الفائتة والمقبلة، ونسعى في الوقت ذاته إلى حصول المواطن على وحدته السكنية في محيط المنطقة التي يقطن بها قدر المستطاع، ونود هنا التأكيد أن آلية التوزيع هو حق تختص به وزارة الإسكان فقط، على ضوء المعلومات والبيانات التي تمتلكها عن كل مواطن مدرج طلبه على قوائم الانتظار، والتدخل والتشكيك ليس في صالح الملف الإسكاني، ومن شأنه إيجاد تحديات وأعباء إضافية، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني، ولهذا ندعو إلى منح الوزارة المصداقية والابتعاد عن سياسة التشكيك، فالصالح العام وصالح المواطن أولوية في برنامج عمل الحكومة، ونحن حريصون على صونها باستمرار».

أيها السادة في وزارة الإسكان، عندما يسألكم الناس عن آلية التوزيع للمشاريع الإسكانية، فلا يعني ذلك أن هناك أحداً يشكك في مصداقية الوزارة، أو يتهمها بمخالفة القانون، بل هو سؤال بديهي ومنطقي لأنه سؤال عن جوهر خدماتكم، وكذلك فإنه عندما يتم توزيع 18 ألف وحدة سكنية في عامين، وبعدها نرى أن أصحاب طلبات تعود للتسعينيات من القرن الماضي مازالت لم تلبَ، فيما أعطيت طلبات أخرى لما بعد العام 2002، ألا تتوقعون أن السؤال البديهي أن يكون من الجميع: على من وزعتم بيوت العمر، وعلى أي معيار؟

عندما لا تتحدث الوزارة عمن هم المنتفعون بوحداتها الإسكانية، لا عن أسمائهم ولا أرقامهم الشخصية ولا أرقام طلباتهم الإسكانية، ولا عن العام الذي قدموا فيه طلباتهم، فإن الكثيرين يرون أنه لا شفافية واضحة لدى الوزارة في التوزيعات الإسكانية عند الرأي العام، وهذا يسبب آلاماً لدى الناس، وخاصة الذين ناهزت طلباتهم 20 عاماً، وهي مكانها من دون أن تلبى!

لقد قلنا مراراً إن الوزارة لا تعتمد الأقدمية معياراً وحيداً في توزيع مشاريعها الإسكانية، بل تدخل المناطقية بمختلف صورها في التوزيع أيضاً ولغاية اليوم، على رغم أنها جربت ذلك طوال 15 عاماً وثبت لديها أنه مجافٍ للمساواة بين المواطنين، ولكنها مصرة على المضي في هذه الآلية غير الدستورية وغير القانونية، لذلك فلن يستغرب أحد إذا ظلت طلبات التسعينيات مكانها، وسمعنا أن أحداً يعود طلبه للعام 2010 حصل على وحدة سكنية!

صحيفة الوسط البحرينية