راشد محمد الفوزان

الأسبوع المنتهي أعلنت هيئة سوق المال عن "إجمالي الغرامات المالية المفروضة على مخالفي نظام السوق المالية لعام 2016" وتكونت من 14 نوعاً من المخالفات المتنوعة والتي حصلت منها هيئة السوق المالية على 276,149,708.17 ريالات أي نتحدث عن أكثر من ربع مليار ريال عن سنة واحدة. وأجزم أن هيئة السوق لا تهدف للحصول على الغرامات المالية "كهدف" بقدر إيجاد سوق عادلة متوازنة شفافة وجاذبة، وسأتوقف عند بند واحد وهو مهم برأيي وهو "تلاعب وتضليل" بهذا النص وحصل من هذه المخالفة 197,572,233.04 ريالاً أي ما يشكل نسبة 71.5% من جملة متحصلات هيئة سوق المال، وهذا المال يفترض أنه مخالفات من "تداولات مضاربين" بمختلف المسميات، وهي ليست أموال تصنف كإيراد لهيئة سوق المال، وأركز على هذا البند خصوصاً "تلاعب وتضليل" فهي متحصلات نتيجة التلاعب والتضليل التي أضرت بها هؤلاء المخالفين لجمهور من المتداولين، والهيئة تعلن رسمياً أن كل متضرر لفترة تحددها ولسهم تحدده أيضاً، فإن على كل متضرر التقدم للهيئة للحصول على تعويض نتيجة هذه المخالفات وعلى المتضرر "إثبات" ذلك. وهذا جيد ولكن يطرح أسئلة عديدة يجب بيانها وهي:

كم مجموع المبالغ التي تحصلت عليها هيئة سوق المال منذ نشأتها إلى اليوم نتيجة "التلاعب والتضليل" والتي هي من حق المتضررين من المتداولين، فسنة 2016 أعلن أنها أكثر من 197 مليون ريال رغم تباطؤ السوق وقلة نشاطه مقارنة بسنوات ماضية؟

ما مصير هذه الأموال التي تراكمت على مدى سنوات منذ تأسيس هيئة سوق المال.. أي نتحدث عن عام؟ .

جريدة الرياض