محمد الرساسمة

سؤالاً لن يتجرأ أحداً على طرحه ولكن علينا أن نعيد فتح هذا الملف الساخن ونضعه في الواجهة فأمن الوطن فوق كل اعتبار ولا يخضع هذا الموضع لأي نوع من المجاملات أو التغاضي بل علينا أن نتسم بأعلى درجات الشفافية أمام أنفسنا أولاً ثم أمام الرأي العام ثانياً وبذلك علينا أن نتساءل ونسأل لماذا في كل إنجاز تنجزه وزارة الداخلية في كشف مخططات الإرهاب نسمع بين ثنيات بيانها بأن الإرهابيين ممن قد حكم عليهم بمدد قصيرة وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم ! لماذا القضاء رحيماً جداً في أحكامه ؟! هل لأن القضاء استشعر توبتهم مثلاً أم أن القضاة يرون شيئاً لا نعرفه ؟ كل هذه التساؤلات تجعلنا في حيره شديدة عن ما يجري فالواقع ، فمع كل إنجاز لأمن الدولة تجد جهازاً من أجهزة الدولة قد ساهم في إعاقة إنجازات سابقة ألا وهو القضاء ! وأعتقد بأنه حان الوقت بإعادة النظر في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله خاصةً بمايتعلق بالمادة الثامنة التي تنص على تولي المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ودعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام. وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا.

يبدو أن ترك الحكم متاحاً للمحكمة الجزائية سيضر كثيراً بالأمن وإنجازاته لسبب واحد وهو تفاوت الأحكام بين المتهمين فلماذا لا يتم إنشاء محكمة تعنى بالإرهاب مستقلة عن وزارة العدل ويكون ارتباطها بالمركز الوطني المنشىء حديثاً ويكون قضاته من المتخصصين بمكافحة الجريمة والإرهاب ونحوه ويتم سن قوانين واضحة وصارمة لمثل هذه القضايا ولها كل الصلاحيات في اتخاذ وتطبيق أقصى العقوبات والتي تصل لحد الإعدام .

ومن المؤسف جداً تأخير الأحكام على قضايا إرهابية كحادثة قاتل ابن عمه سعد وكذلك قضية قاتلي والدتهم وغيرهم ، إن الوطن والمجتمع لا يحتملون توبة أحد أمام القضاء فالنوايا لا يعلمها إلا الله ونحن لا نعلمها ، لذلك لانحتمل توبةً مزيفة تعرض الوطن ومواطنيها لكوارث إرهابيةٍ أخرى فمن باب التجربة المرة قد أدى خروج هؤلاء الإرهابيين إلى مصائب شاهدها الجميع جعل المواطن يتساءل عن سبب إطلاق سراحهم بل وأجزم بأن الكل متفق على أن أي شخص يثبت تورطه بهذا الفكر أن يقبع داخل السجن مدى الحياة على أقل تقدير فمثل هؤلاء لايؤمن لهم جانب ولايلدغ مؤمن من جحر مرتين .

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر فليس ماقيل في هذا المقال تشكيكاً بجهاز القضاء ولكن الحرص يدفعني بأن أجعل وطني في مأمن كبير قدر المستطاع والله من وراء القصد .

صحيفة أنحاء