عبده خال
في الأسبوع الماضي كتبت مقالا عن عجز المؤسسة العامة للتقاعد عن إعادة هيكلة عملها لتلافي (عجزها المالي) إعلان إفلاسها قبل أن تقف أمام مجلس الشورى الذي طالبها بذلك، وكشف عن عجز المؤسسة من اتخاذ قرارات تصحح المسار، فبوجود التأكيدات على أن هناك انخفاضا مستمرا للمركز المالي لحساب التقاعد المدني والعسكري.. ولم تجد مؤسسة التقاعد من حجة سوى تقديم مخاوفها أن تجف الاحتياطات المالية لخزينتها نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات.

حدث هذا قبل انعقاد الجلسة في مجلس الشورى وبعدها كانت نتيجة النقاش مثيرة وطرحت عددا من الأسئلة.. أولها: كيف يمكن نفاد احتياطات التقاعد؟

ولماذا ظلت المؤسسة صامتة إلى أن وصل الأمر إلى هذا المستوى؟

وأين ذهبت أموال المؤسسة التي يتم استقطاعها من المدنيين والعسكريين بنسب تبقي خزينة المؤسسة متخمة بالأموال، وإذا كان هناك عمل إداري قادر على استثمار تلك الأموال لماذا لم يتم العمل به؟

وإذا كانت حجة المؤسسة بنفاد الاحتياط يرجع إلى رفع الحكومة رواتب الموظفين، فهي حجة مردودة كون هذه الزيادة لم تحدث إلا مرة واحدة منذ ثلاثين عاما، فأين كانت ولماذا لم تتقدم إلى الجهات المسؤولة تكشف عن احتمالية عجزها؟

ثم أين هي الأموال الاستثمارية للمؤسسة؟ فهل يعقل أن جميع الإدارات السابقة التي مرت بالمؤسسة لم تستوعب قاعدة (خذ من التل يختل)، وهنا تنشأ المساءلة (حتى ولو كانت بأثر رجعي) لأن نفاد الاحتياط يشير من طرف خفي إلى وجود تجاوز.

وعلى طريقة تقديم بلاغ للمدعي العام أجدني أقدم بلاغا لجميع الجهات الرقابية بأن تقوم (بنخل) السجلات والاستثمارات والحسابات التي تخص مؤسسة التقاعد لاكتشاف إن كان هناك خلل مالي أو إداري، ومحاكمة المقصرين في إحداث هذا الوضع الذي تعيشه مؤسسة التقاعد.

صحيفة عكاظ