مصطفى الصراف

هنالك مبادئ كثيرة ثابتة في العصر الذي نعيشه، سواء ما كان منها دينيا أو دنيويا اجتماعيا، ويهمني الحديث في هذه العجالة عن مبدأي حرية العقيدة وحرية الرأي، وهما مبدآن ثابتان في كل المدونات والمواثيق الدولية الرسمية وغير الرسمية بما فيها الدساتير والقوانين، وثبات هذين المبدأين لا يسمح بتفسير أي منها حسب الأهواء أو المكان أو الزمان. فحرية العقيدة الدينية تعني أنه من حق الإنسان أن يعتنق الدين الذي يرى أنه السبيل إلى عبادة خالقه ويؤمن به ويلتزم بأداء الطاعة لربه كما وضعت له في دينه أو مذهبه. وعلى الآخرين أصحاب الديانات أو المذاهب الأخرى ألا يتخذوا من اختلافهم معه في دينهم أو مذهبهم سببا لاضطهاده أو عدم احترامه أو العيب فيه بسبب هذا الاختلاف. ولا يعني تشبث إنسان بعقيدته الدينية أو مذهبه أنه طائفي، بل إن الطائفي هو الذي يعيب على شخص بتمسكه بدينه أو مذهبه. ومتى كان لدينا الوعي والقدرة على استيعاب هذه المفاهيم، فنحن بذلك نؤمن بحرية العقيدة.

وأما بالنسبة لمبدأ حرية الرأي ، فإن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية ولكل إنسان عقله الذي وهبه الله لتلقي العلوم والمعارف. ويتفاوت البشر ويختلفون في آرائهم مثلما يختلفون في عقائدهم وينبغي أن نوطد أنفسنا على تقبل واقع هذا الاختلاف، وأن يحترم كل منا الشخص الآخر الذي نختلف معه فكريا بدرجة احترامنا مع من نختلف معه عقائديا، ولكن في نفس الوقت فإن وسيلة التواصل بين البشر هي الحوار وتبادل الرأي في نقاط الاختلاف والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا ينبغي أن يكون اختلاف الرأي سببا في معاداة الآخر ومنعه من إبداء رأيه أو اضطهاده وإيصاد الباب دونه، فكما أنا لي رأي فهو له رأي من حقه أن يدلي به، وقد يقنعني أو أقنعه فيما نختلف فيه أو يبقى كل منا محتفظا برأيه مع حفظ كرامته واحترامه، ومن الجهل والتخلف أن نتجاهل هذه المفاهيم، ومن باب أولى أن تعي ذلك مؤسسات الدولة، وأعني دول العالم لأن هذا شأن يخص البشرية جمعاء، وعلى الدولة أن توفر وسائل النشر والإعلام للجميع بصورة متساوية دون مصادرة أو إكراه لرأي أو عقيدة دون أخرى، وإلا كان ذلك اعتداء وخروجا على المبادئ الثابتة. ودليل ضعف في الحجة وقمة في التخلف وانحرافا عن سنة الحياة والتطور ويقتضي صده.

القبس الكويتية