د. هتون أجواد الفاسي

يوم العمال العالمي، يوم يمثل مطالب العمال عبر القارات الذي أخذ أشكالاً مختلفة منذ منتصف القرن التاسع عشر ما بين مطالب سلمية وعنيفة وإضرابات واحتجاجات واعتقالات وغيرها للمطالبة بتحديد ساعات العمل مع أجر عادل، وتطورت إلى مطالب تخص الصحة والسكن والأمن والسلامة وغير ذلك، مما أصبح اليوم من المسلمات في الموازين الدولية التي يضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق التفصيلية في شؤون العمل والعمال، والتي تحرص وزارات العمل في كل دول العالم على الالتزام بها لتحقيق توازن بين حاجات العمال وأصحاب العمل واقتصاد الدول، بشكل يضمن العدالة والسلامة والتنمية في آن واحد. وقد تفاوت تحديد اليوم الذي يحتفل به العالم بهذا اليوم لتذكر نضالات العمال من جانب، وللتذكير بمن ما زال يرزح تحت مخالفات وانتهاكات يجب التوقف عندها وإصلاحها.

واليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة كيوم عالمي للعمال هو الأول من مايو، والذي وافق يوم الاثنين الماضي.

وقضايا العمال لدينا من القضايا الشائكة على الرغم من وجود الجهات التي ترعاها، وذلك لأسباب متعددة ربما من أبسطها أنه كلما كان العمال أكثر استضعافاً، كانت حقوقهم الأقل متابعة، ولسبب مباشر وهو أن صوتهم خافت جداً عند دولهم والدول المستضيفة أيضاً.

وإحداها ممن أتناوله اليوم شريحة من العمال، وغالباً هم من العمال الوافدين، ألا وهم عمال محطات الوقود. فملاحظتي الرئيسة بخصوص عملهم هو أنهم يعملون في مكان خطر يفتقد لاشتراطات الصحة والسلامة، فلا أدري ما الضمان والبدل الذي يحظون به من جانب، أو الحماية الصحية التي يتمتعون بها. وهذه نقطة واضح غيابها، فعندما ندخل إلى محطة وقود نسارع بإغلاق نوافذنا حتى لا تنفذ رائحة البنزين إلى سياراتنا وصدورنا، بينما هؤلاء العمال يتحركون ذهاباً وإياباً طوال اليوم في هذه الأجواء من غير أي كمامات، أو ما يحمي صدورهم، وجهازهم التنفسي، ودون أن تتحرك أي جهة تفتيش عمل لتفرض ظروفاً آمنة وسالمة للعمال، بحيث لا يعودون إلى بلادهم بأمراض صدرية ومسرطنة نخلي منها مسؤوليتنا، هذا مع العلم بأننا موقعون على اتفاقية التفتيش عن العمالة رقم 81، عام 1978، ومادتها الثالثة تنص على ذلك بكل وضوح:

"أن مهام التفتيش تشمل (أ) ضمان إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء مشاركتهم في عملهم، مثل الأحكام المتعلقة بالساعات والأجور والسلامة والصحة والرعاية الاجتماعية".

فآمل أن يتم اتخاذ إجراء عادل بخصوص هذه العمالة المفتقدة للصوت، والحلول كثيرة أبسطها تطوير محطات الوقود لتصبح ذاتية الخدمة.

صحيفة الرياض