الديموقراطية شرط لانتعاش الحريات الدينية
د. جيمس زغبي
لا جدال في أن التجمعات الدينية في مناطق مختلفة من العالم بما فيها الشرق الأوسط تواجه خطراً وجودياً أو مشكلات خطيرة تتعلق بالتمييز ضدها.
وفي أوضاع كهذه، ينبغي للوكالة الأميركية للحقوق الدينية العالمية أن تكون قادرة على الاضطلاع بدور بناء وتقديم توصيات سياسية تساعد في حماية التجمعات الضعيفة ودعم الجهود الهادفة إلى دفع الحريات الدينية، فلهذا السبب تم إنشاؤها، ولكن وبعد أن أكملت عامي الرابع في عضوية هذه اللجنة التي عيّنني فيها باراك أوباما علي أن اعترف أننا لم نكن فاعلين في تنفيذ المهام الموكلة إلينا.
والحقيقة المحزنة هي أن حالة الحريات الدينية في العالم قد ساءت منذ أن أصدر الكونغرس الأميركي قراراً بإنشائها عام 1988 وقد تحدّيت زملائي خلال السنوات الأربع الماضية أن يطرحوا أسئلة مثل: لماذا لم نكن قادرين على إحداث الفارق؟ وماذا كان يمكن أن نفعل لكي نكون أكثر فاعلية؟
مخاوف كثيرة
أعتقد أن جزءا من الإجابة عن السؤال الأول يكمن في كيفية تفسيرنا للتفويض الممنوح لنا، فبدلاً من العمل كمجموعة من الخبراء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تقّدم التوصيات العملية للإدارة والكوغرس اقتنعنا بالعمل كمنظمة غير حكومية ممّولة من الكونغرس تصدر البيانات وتنشر المقالات التي تدين الدول التي تنتهك الحريات الدينية بالاسم.
لقد عبّرت لزملائي في اللجنة عن مخاوف كثيرة، فقد فشلت في مواقع كثيرة، في التمييز بين الانتهاكات الحقيقية للحريات الدينية والصراعات الطائفية أو الإقليمية أو القبلية من أجل السلطة السياسية.
فكثيراً ما انغمسنا في التحليل التبسيطي، ورأينا كل شيء باعتباره مسماراً، لأننا لا نملك غير مطرقة، ولأننا فشلنا في فهم التعقيدات الخفية للصراعات غير الدينية في بلدان مثل نيجيريا والعراق وإفريقيا الوسطى، فقد طاشت تحليلاتنا وأخطأت توصياتنا، فالدين بحد ذاته، ليس هو سبب التوتر في هذه البلدان، وبالتالي فإن الحديث عن الحرية الدينية لا يأتي بالحل.
مصداقية
وقد اشتط البعض ليزعم أن الحرية الدينية هي «الحرية الأولى» ومن ثم، فإن الحريات الأخرى تأتي تباعاً، لقد أصابوا في الإشارة إلى العلاقة بين الحرية الدينية وكل من الديموقراطية والرخاء في بعض الدول، لكنهم أخطأوا حين عزوا الثانية والثالثة إلى الأولى، وربما كان العكس هو الصحيح بمعنى أن الرخاء والديموقراطية هما شرطان أساسيان لانتعاش الحرية الدينية.
وربما تلعب عملية تسمية منتهكي حقوق الإنسان، بالاسم، دوراً في التصدي للدول التي تنتهك هذه الحقوق، ولكي تكون الجهة التي تسمي الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، مؤثرة لابد أن تحظى بالمصداقية، ولسوء الحظ، لم يحدث أن تم الاعتراف بهذه الحقيقة أو تقديرها من قبل عدد كبير من أعضاء اللجنة، ونتيجة لذلك لم تقع توصياتها على آذان صاغية، بل إنها أحياناً كانت تجعل الأوضاع السيئة أكثر سوءاً وتكتسب المصداقية أهمية أكبر الآن في ظل إدارة تشتمل على مسؤولين لديهم آراء مناهضة للإسلام.
حلول خلاقة
لهذه الأسباب، تحدّيت زملائي لبلورة نهج أكثر تركيزاً يقوم على الدراسة المعّمقة للظروف في كل بلد حتى يمكننا تقديم أفكار تساهم في إيجاد حلول خلاقة لمشكلة الحريات الدينية.
ومثل هذه الإستراتيجية تستدعي إقامة جلسات استماع والاستعانة بنصائح دبلوماسيين وخبراء في المناطق المعنية، والاستعانة بالمجتمع المدني في كل بلد ومن الولايات المتحدة، ففي هذه الحالة فقط، يمكننا تقديم أفكار مفيدة للإدارة والكونغرس وتوصيات تحدث الفارق.
ولكن لسوء الحظ، أقرّ الكونغرس العام الماضي، مشروع قانون لا ينطوي على إستراتيجية جديدة، بل أبقى على نهج العمل الفاشل ذاته، فزيادة الموارد والموظفين والتقارير لن تُغيّر شيئاً.
جريدة القبس الكويتية
أضيف بتاريخ :2017/05/17
