سالم بن أحمد سحاب

طبعًا لا يزال اللغز المحير قائمًا، ولا جواب له، لأن الذي يملك الإجابة قد أغمض عينيه مسترخيًا في حين (يسهر القوم جرّاها ويختصم). في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إدارة صغيرة اسمها (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتحدة)، وفي الوقت نفسه يتبع للوزير كيان كبير اسمه (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتحدة) يرأسه وزير سابق، وعلى مرتبة وزير حاليًا، وله نائب على مرتبة وزير أيضًا.

واضح أن هناك خللًا هيكليًا ووظيفيًا لا يُرغب في معالجته والبت في وضعه، وعليه يستمر إهدار المال العام بغير مبرر سوى أن الوزير المعني يرى هذا الوضع المبهم، وربما لو حلّ وزير آخر مكانه لارتأى وضعًا آخر، وتلك للأسف من عوائد العمل غير المؤسسي، المبني على انطباعات شخصية مقررة سلفًا.

لا علينا من ذلك! ولنلتفت إلى آخر أخبار المكتب الصغير في الوزارة الكبيرة والذي دعا مؤخرًا وأتم تأهيل (27 شركة للمنافسة على أول مشروع للطاقة الشمسية في سكاكا) (الحياة 18 مايو). هذا (المكتب الصغير) هو الذي سيقرر أي العروض أفضل للفوز بالمنافسة على المشروع الأول، في حين تغطّ (المدينة المتخصصة الكبيرة) في نوبة عميقة لتستقي أخبار المنافسة العزيزة من الصحف السيّارة مثلي ومثلك!!

لا علينا من ذلك أيضًا! ولكن علينا من عوائد هذا المشروع الذي يُفترض أن يولد 300 ميغا واط من الكهرباء. وحسب فهمي من الخبر، فإن الدولة لن تمّول المشروع، وإنما ستوقع عقودًا لشراء مخرجات المشروع من الطاقة لآماد طويلة. السؤال: هل ستخضع هذه العقود لاقتصاديات الطاقة الشمسية السائدة في العالم اليوم؟ أم سنكون كرماء جدًا مع الشركات الفائزة، فنشتري منها بأسعار عالية، لنمررها إلى المستهلك المحلي بذات الأسعار العالية، مضافًا إليها رسوم ومصروفات أخرى تقررها الوزارة.

المأمول أن تكون الصورة واضحة في هذه المراحل المبكرة، وألاّ نستعجل التوقيع بصفته إنجازًا غير مسبوق، ثم نفاجأ بتكاليف عالية تفوق المتوسط حول العالم، لتبدأ مرحلة النفي والإثبات والتلاوم!!

صحيفة المدينة