هاني الفردان

قالت صحيفة محلية في وقت سابق من هذا العام إن مواطناً بحرينياً أدخل إلى المستشفى لمعالجته من جرح في رأسه، سببه عيار ناري. ونقلت الصحيفة عن زميلة لها تصدر باللغة الإنجليزية في (27 يناير/ كانون الثاني 2017) أن مصطفى حمدان خضع لجراحة لاستخراج ما وصف بأنه رصاصة.

بحسب الصحيفة فإن والدة حمدان نقلته إلى مجمع السلمانية الطبي، وأنه كان مصاباً برصاصة في الجزء الأعلى من الرأس، حيث أدخل على الفور إلى غرفة العمليات لإزالة الرصاصة. ولكنه لايزال في حالة حرجة.

أصيب حمدان في الدراز، ولم يتضح بعد من الذي أطلق الرصاصة، وذلك بحسب الصحيفة، غير أن تسجيلات فيديو تم بثها على الإنترنت أظهرت جوانب كثيرة مما حدث خلال أحداث وقعت في وقت مبكر فجر يوم الخميس (26 يناير 20146) في الدراز.

لم تتحدث أية جهة رسمية عن الحادثة بعد، فيما ردت النيابة العامة على سؤال «الوسط» في الأول من فبراير/ شباط بشأن الحادثة، وكان الرد مقتضباً جداً مفاده أن «النيابة العامة استأنفت تحقيقها في هذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل عبر الصحافة والإعلام التزاماً بمبدأ الشفافية».

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتحدث أحد عن تلك الحادثة، ولم يكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيق في القضية، أو حتى الحديث عمن أطلقوا النار على الشاب.

في مثل هذه القضية، وعند وصول أية حالة مصابة بهذه الطريقة إلى أي مركز صحي أو إلى مستشفى، تعلن وزارة الداخلية عن ذلك كما اعتدنا سابقاً بأن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تلقت بلاغاً الساعة (...) من اليوم الفلاني، بإحضار شخص مصاب إلى المستشفى، وأن الأجهزة الرسمية تباشر التحقيق في الحادثة، كما أنها تخطر النيابة العامة عن ذلك، وذلك الإعلان لم يحدث ما أثار الاستغراب والدهشة.

الجهات الرسمية اتخذت خيار الصمت عن حادثة تعرض فيها شاب لإطلاق نار ورقد بين الحياة والموت في مجمع السلمانية الطبي حتى وافته المنية يوم الجمعة (24 مارس/ آذار 2017).

لم تنتهِ القصة هنا، ففي يوم الأربعاء (24 مايو/ أيار 2017) كشف رئيس الأمن العام في مؤتمر صحافي عن هوية عدد ممن توفوا في العملية الأمنية التي شهدتها الدراز يوم الثلثاء (23 مايو 2017) ، من بين الخمسة كان محمد حمدان، وهو شقيق مصطفى حمدان.

محمد هو الآخر انتشرت له صورة ملقى على الأرض في الدراز. في قضية محمد، وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي لها وبوضوح أنه توفي مع أربعة آخرين ضمن من وصفتهم بـ «الخارجين على القانون» أثناء تنفيذ قوات الشرطة، انتشاراً أمنياً واسعاً بقرية الدراز، مشيرة إلى أنه «جارٍ التحقيق في أسبابها».

وبما أن التحقيق جارٍ في قضية وفاة الخمسة حسبما أعلن رسمياً، نتمنى أيضاً ألا تنسى قضية مصطفى حمدان، وألا تصبح في «طي النسيان».

الشاب أصيب بطلقة مباشرة في رأسه، ولم تكن هذه الطلقة اعتيادية.

محمد وُصف بأنه كان من بين «الخارجين عن القانون» وأن التعامل معه تم وفق القانون، مع تحفظنا على طريق التعامل وتنفيذ القانون الذي يمنع استخدام القوة المميتة إلا في حالات مشددة جداً وبطرق معينة، ولكن ماذا عن مصطفى؟.

وحتى لا يكون دم أحد رخيصاً، لابد من عدم إغلاق هذه الملفات وفتحها، والحديث عنها، وإعلان نتائج التحقيق فيها، فمهما كان الحدث وشدته، فالقتل أمراً ليس سهلاً أو مباحاً ومتاحاً.

لا نريد أن نصل إلى ذلك الحكم على قضية مصطفى حمدان من وجهة نظر أحادية، ولا نريد أن نذهب بعيداً من خلال روايات الأطراف الأخرى فقط، بل ننتظر سماع الرواية الرسمية في هذه الحادثة والتي لم تعلن بعد على رغم مرور أربعة أشهر على وقوعها، فمن الاستحالة أن تقع حادثة بهذا الحجم، من دون أن يكشف عن تفاصيلها الأولية على أقل تقدير، فيما نشهد قضايا كثيرة أخرى يعلن عن المتهمين فيها خلال أيام والقبض عليهم بسرعة، فيما يصعب التعرف والقبض على آخرين.

صحيفة الوسط البحرينية