غسان بادكوك

كنت سأستغرب كثيراً لو لم تحظَ الحلقة الأولى من مسلسل سيلفي لهذا الموسم بذلك التفاعل الهائل الذي أبداه المغردون على تويتر بعد دقائق فقط من بدء عرضها، لأن الحلقة طرقت وتراً شعبياً حسّاساً هو موضوع الإسكان وتحديداً صعوبة امتلاك المواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساكنهم، إذ تناولت الحلقة -بحرفية عالية- الجدل الدائر حول (منتجات) وزارة الإسكان وإجراءاتها، والتغيير المستمر على برامجها، خصوصاً أن أعمار نحو 50% من السعوديين هي دون الـ25 عاما، ما يعني طلباً عالياً ومستمراً على المساكن؛ في بلد ليس فيه شيء يضاهي كثرة الأراضي الشاسعة التي حبانا الله بها!.

الملفت هو أن عرض حلقة سيلفي جاء بعد أيام فقط على حديث (جدلي) جديد لوزير الإسكان أمام مؤتمر تقنية البناء؛ أكّد فيه (تخطيط) الوزارة لبناء مليون مسكن في السنوات الخمس القادمة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال للوحدة، مضيفاً أن بناء المنزل سيستغرق 48 ساعة فقط في عام 2019، كما كشف الوزير أيضاً بعض توجّهات الوزارة ومنها خلق 100 ألف وظيفة في قطاع البناء خلال 5 أعوام، تصريحات الوزير المتفائلة أغفلت ذكر تفاصيل ضرورية عن خطتة الطموحة؛ لأن ما ذكره اتسم بالتعميم كونه لم يوضِّح الآلية التي ستتّبعها الوزارة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي حدّدها فيما يلي:

• رفع الإنتاجية لتوفير (المنتجات).

وكان الوزير قد أشار إلى أن (الوزارة ستحقق أهدافها عبر عقدها شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة)، إلّا أن الوزير لم يتطرق إلى ماهية تلك الشراكات؟، أو طبيعتها؟، ولا كيفية تمويلها؟، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات منها:

2. من أين ستوفّر الوزارة الـ500 مليار ريال (نصف ترليون ريال) اللازمة لبناء المليون مسكن؛ بافتراض أن (متوسط) تكلفة البيت الواحد تبلغ 500 ألف ريال؟!.

4. أم أن شركات التطوير العقاري ستصبح هي المالك والمسوِّق لتلك (المنتجات) السكنية؛ سواء قبل أو بعد أن تقوم ببنائها على أراضٍ تشتريها من الوزارة؟.

6. ماهي آلية تمويل البناء في كلتا الحالتين؟، وهل هي من مخصص الملك عبدالله للإسكان؟ أم من ميزانية الوزارة؟ أو من موجودات تلك الشركات وقروضها من البنوك؟.

أسئلة برسم الإجابة:

بنك الإسكان:

صندوق التنمية:

مخصص الإسكان:

الضواحي السكنية:

تجدر الإشارة هنا إلى أنني اقترحت في ذلك المقال أن تتفرّغ الوزارة لأداء مهمتها الأساسية وهي التنظيم والإشراف، وأن تركّز جهودها على تحقيق هدفين رئيسيين فقط هما توفير الأراضي (المطورة) للمواطنين، وتيسير حصولهم على القروض الحكومية التي تمكنهم من البناء.

ختاماً، لابد من تأكيد تقديرنا الكبير للجهود المشكورة التي يبذلها الوزير وأركان وزارته لحل مشكلة الإسكان، ولكن في حال لم تظهر في الأفق بوادر (واقعية) ومشجعة لحلها بعيداً عن الفرقعات الإعلامية والوعود التي قد تبدو للبعض صعبة التنفيذ؛ (مثل وعود معالي الأستاذ عمرو الدباغ)، فإنني آمل أن لا يتأخر الوزير في الإجابة على التساؤلات أعلاه، والتي تعكس في حقيقة الأمر تساؤلات قطاع عريض في مجتمعنا؛ خصوصاً بعد أن نجح الزميلان خلف الحربي وناصر القصبي في تشخيص مشكلة الإسكان بشكل دقيق عبر حلقة سيلفي، وأوضحا ما الذي يريده المواطنون من وزير الإسكان.

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">صحيفة عكاظ