عبده خال
ثمة حقائق نعرفها عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وبالضرورة أن أعضاء مجلس الشورى على دراية أكيدة بالوضع العام لهذه الهيئة، لهذا استغربت من مطالبة مجلس الشورى بعدة نقاط يريد من الهيئة تنفيذها:

مطالبة المجلس للهيئة بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، ومدى تأثير ذلك الفساد على القطاع العام، بما يعني التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

وثاني المطالبات:

إيجاد برامج ومشاريع شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.

وثالث المطالبات:

التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة العربية السعودية على المؤشرات الدولية، وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.

هذه هي المطالبات التي تشعرك أن أعضاء المجلس الموقرين إما أنهم يتحدثون عن هيئة أخرى وليست نزاهة (صاحبتنا)، لأن معرفتنا بهيئة مكافحة الفساد بأنها جهة استشارية ليس من اختصاصها أي سلطة (قضائية أو تشريعية أو تنفيذية)، فهي خارج أنظمة الدولة، لكون مرجعها الوحيد هو الملك، وهذا يعني أن أي قرار تتخذه الهيئة لا بد من صدور مرسوم ملكي يعزز تنفيذه.

وجميع مطالبات المجلس تنظر للهيئة أنها قادرة على أن تأتي بما لم يأت به الأوائل، في حين أن واقع الهيئة ظل عبر سنوات وجودها يحاول حسب الإمكانات وفي أحيان الانتظار لمن يقود الهيئة أو يرشدها عن وجود فساد إداري أو مالي، وإن بادرت في مراقبتها نجد أنها تقوم بمراسلة الجهة التي بها فساد وانتظار ما تسفر عنه المراسلات.. وكثير من القضايا التي باشرت الهيئة التدخل فيها انتهت للقضاء ولم تستطع التشهير بأي حالة باشرتها.

أما المطلب الثالث الذي طالب به مجلس الشورى فهو ليس من اختصاص أي جهة حكومية أيا كانت، فهذا من اختصاص (جهات أخرى)، لأن النظام أوجد هيئات وجمعيات أهلية تكون من مهمتها المراقبة عل جميع المرافق الحكومية وإعطاء المؤسسات العالمية الصورة الشفافة لما تقوم به المملكة من محاربة الفساد.

حقيقة عندما قرأت مطالبة مجلس الشورى تيقنت أنهم لا يقصدون نزاهة صاحبتنا، فأي نزاهة قصد أعضاء مجلس الشورى؟!.

صحيفة عكاظ