مصطفى الصراف

في الحديث عن الديموقراطية يتبادر إلى الذهن الإطار الذي وضع فيه النظام السياسي الانتخابي للسلطة التشريعية لدولة ما، حيث يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنه في البرلمان. بينما المفهوم العام للديموقراطية هو توافر الحريات الشخصية، وفي مقدمتها حرية الرأي وحرية العقيدة، وحيثما توافر هذان الأمران في مجتمع ما فإن الديموقراطية تكون متوافرة، وعلى العكس من ذلك لو تمتع نظام سياسي بنظام برلماني شكلا وقيدت فيه حريات الأفراد وصار الشعب تحت نظام موجه لخدمة السلطة صاحبة القرار السياسي، فإن الديموقراطية تكون غير متوافرة.

لذلك فإن الديموقراطية اليوم في مفهومها العام صارت أكثر انتشارا بين الشعوب، وذلك بسبب انتشار وسائل الإعلام عالميا وتطور وسائل الاتصال وقدرة الأفراد على التنقل بين دول العالم والاختلاط بالحضارات والشعوب الأخرى، مما كون لدى الشعوب وعيا يصعب توجيهه من قبل السلطات المحلية، وإذا أردنا تكوين رأي عام مستنير لشعب ما، لم نعد بحاجة إلى ديموقراطية موجهة، بل يجب التحرك نحو إيجاد نظام تعليمي موضوعي يهتم بالعلوم وفق نزاهة علمية، وتاريخ صادق غير مزيف، وثقافة دينية غير موجهة تهتم بالأخلاق الحميدة، كما هي في الأديان السماوية دون تحريف.

لقد أصبحت الشعوب قادرة إلى حد كبير على التمييز بين الصواب والخطأ بين العدل والمساواة والظلم والحيف. وما لم تستجب أي سلطة في بلد ما لنبض شعوبها والاستجابة لمطالبها، فإنها لن تكون قادرة على الصمود لزمن طويل كما كان يحدث في الأزمنة الماضية، ولذا فإن الديموقراطية اليوم هي في مدى توافر الاحترام المتبادل بين الحاكم والإرادة الشعبية، والحاكم الديموقراطي هو من يشارك الأغلبية الشعبية آمالها وآلامها، ويقبل عليه الناس بالحب والاحترام وليس بالخوف والخنوع. وصحوة الشعب في زمننا هذا يجب أن تقابلها صحوة حكامها، والشعب هو من يفرض اليوم إرادته إذا شاء حياة كريمة.

لقد زادت رقعة المتعلمين وتقلصت نسبة الجهل، وقد ضاعف من انتشار الوعي السياسي انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي، ومهما بلغ اختراق هذه الوسائل من قبل مراكز وعملاء أجهزة المخابرات للدول، فإن رواد هذه الوسائل صاروا قادرين على تمييز الغث من السمين. ولذلك فإن القادم من الأيام ستكون الديموقراطية المفتوحة هي السائدة، ويحق القول للشعوب كيفما تكونوا يولى عليكم.
وإذا الشعب يوما أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر

جريدة القبس الكويتية