د. فهد محمد بن جمعة
ستبقى أسعار النفط الحالية والمستقبلية ما بين متوسط أسعار 2016م (45 دولارا) قبل الاتفاق و(52 دولارا) بعد الاتفاق قريبة من منتصف أسعار 2014م. رغم محاولة الأوبك إعادة تاريخ حصص الإنتاج بالاتفاق مع منتجين من خارجها ضمن معادلة رياضية تفترض أن خفض الإنتاج الحالي كاف لخفض مستوى المخزونات العالمية ورفع الأسعار، متجاهلين أن العرض أصبح أكثر مرونة مما سبق مقابل طلب عالمي اقل مرونة، إذا ارتفاع الأسعار افتراض خاطئ.

أن ضعف التزام أعضاء الاتفاق وزيادة أنتاج منهم خارجه كاف لبقاء الحال على ما هو عليه أو أسوأ على المدى القريب، مما سيكبح جماح الأسعار العالمية ويخضعها مرة أخرى لميكانيكية العرض الكبير والطلب الضعيف. وهذا ما يثير شهية المضاربين في العقود الآجلة بتحريك الأسعار صعودا وهبوطا اعتمادا على الأسعار الفورية أو المستقبلية التي تحركها الكميات المعروضة والمطلوبة ونوعيتها في كل فترة. بالإضافة إلى تحسن كفاءة استخدام الطاقة وارتفاع نمو استعمال الطاقة النظيفة والمتجددة والسيارات الكهربائية على المدى الطويل.

وبمراجعة حركة الأسعار خلال الفترة من يوليو/2014م وحتى وقتنا الحاضر، يتضح لنا ما هو متوقع خلال هذا العام ومنه إلى الأعوام القادمة، حيث تراجع سعر غرب تكساس من (104) دولار في يوليو/2014م إلى أدنى مستوى له (47 دولارا) في يناير/2015م، بينما تراجع برنت من 107 إلى 48 دولارا خلال نفس الفترة، بعد أن قررت السعودية المحافظة على حصتها السوقية في 27 نوفمبر 2014م.

ورغم عودة ارتفاع متوسط أسعار غرب تكساس إلى 54 دولارا وبرنت إلى 59 دولارا خلال فبراير-يوليو/2015م، إلا أنهما عادا إلى 34 و 35 دولارا على التوالي في أغسطس-نوفمبر/2015م. لكنهما استمرا بعدها عند 45.8 و 46 دولارا خلال أبريل/2016م- نوفمبر/2016م، وبعدها ارتفعا الى51.7 و53.3 دولارا على التوالي في ديسمبر/2016م- ابريل/2017م وفي أعقاب اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير/2017م حتى نهاية يونيو. والآن تم الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 شهور أخرى ومازالت الأسعار دون 48 دولارا و 51 دولارا لكل منهما.

هذا الاتجاه مرتبط جزئيا بارتفاع الإنتاج من نفط وسوائل من المنتجين خارج الأوبك، حيث من المتوقع أن ينمو من 58.17 إلى 59 والى 60.2 مليون برميل يوميا في 2016م، 2017م، 2018م على التوالي، ومازال إجمالي الإنتاج العالمي يفوق إجمالي الطلب العالمي، مما دعم ارتفاع المخزونات العالمية (EIA).فهل نحتاج إلى أي اتفاق لاستقرار الأسعار، رغم ضعف الفارق بينها قبل وبعد الاتفاق. وهذا ما يجب أن يفكر فيه صاحب التكاليف المنخفضة والطاقة الإنتاجية الكبيرة.
 
صحيفة الرياض