سالم بن أحمد سحاب

لديَّ تساؤلٌ أسوقه إلى الهيئةِ العامَّةِ للطيران المدنيِّ، علِّي أجدُ جوابًا شافيًا! بعد أكثر من 50 عامًا في ميدان الطيران المدنيِّ، هل الهيئةُ ما زالت عاجزةً عن توطين واحدةٍ من أهمِّ وظائفها، بل من صُلبِ وأساسيَّاتِ عملِهَا المهمة! هي جدولةُ الرحلاتِ من وإلى مطارات المملكة. ولكي تُمنح هذه المهمَّة شيئًا من الأهميَّة الكُبرَى، فإنَّ الهيئةَ تطلق عليها (برنامج تنسيق الخانات الزمنيَّة والاستفادة القصوى من الطَّاقة الاستيعابيَّة)!

شيء محزن فعلاً! الاستعانة بشركاتٍ أجنبيَّةٍ في الصغيرةِ والكبيرةِ! حتَّى هذه المهمَّة التي يضطلعُ بها كلُّ مطار في العالم بالتنسيق مع الهيئةِ، أو السلطة المسؤولةِ، تُعطى لشركة أجنبيَّة مقرُّها بالنسبة لنا في أقاصي المعمورةِ. إنَّها شركة تنسيق المطارات الأستراليَّة (ACA)!

ما الذي تستطيع الشركة الأستراليَّة تقديمه، وتعجز عنه الهيئةُ بكلِّ تاريخها العريق، ومجدها القديم، وبرامجها المتطوِّرة، وقدراتها الفائقة؟! كيف تستطيعُ هذه الشركة إدارةَ الحركة الجويَّة في مطارات المملكة، وهي على بُعد آلاف الكيلومترات من بلادنا، في حين نعجز عن أداءِ هذا الدور في عقرِ ديارنا؟ هل السرُّ في العيونِ الزرقاء؟ أم هي البرمجيَّات التي ليس لها مثيل، ولا يمكن أن تُوفَّر، ولا تُستأجر، ولا تُشترى؟!

ما هي المصلحة في إهدار المال العام بهذه الصورة العجيبة؟! وهي عجيبة لأنَّ الشركة الأستراليَّة لن تمنحنا أسرارها، ولن تفتح لنا أبوابها إلاَّ بقدر ما نضخُّه من أموالنا، ثم ستُغلقه حتمًا إن انقطع حبلُ تمويلنا. وعندها ستضطر إلى اللجوء إلى شركةٍ أخرى، في حين يستمر عجزها، لأنَّ عجزًا يتجاوز عمره 50 سنة، لن يُسَد في سنة أو سنتين، طالما أنَّ أصحاب القرار مقتنعون بأنَّ الهيئةَ عاجزةٌ عن أداء مهمَّة هي من صُلب اختصاصِها.

خوفي أن يستمرَ هذا الحال، فتنتقل من وظيفةٍ إلى أخرى، ومن مهمَّةٍ إلى ثانية، عبر تكليف شركات أجنبيَّة للقيام بها، باعتبار أنَّنا عاجزُونَ، أو غيرُ مؤهَّلينَ.

السؤال الأخير: متى نبلغُ يومًا ترتقي فيه خبراتُنا إلى مستوى يغنينا عن غيرنا، خاصَّةً في قضايا هي من صُلب مهامِّنا وواجباتِنَا؟!

صحيفة المدينة