ياسين عبدالرحمن الجفري

الجهة الوحيدة التي تمتلك موارد مالية وتستطيع أن تدفع بعجلة التنمية وتعيدها للاقتصاد المحلي هي وزارة الإسكان، وكُنَّا نتمنى ولا نزال ننتظر رؤية برامجها لدفع قطاعات التصنيع والمقاولات ليسترد أنفاسه. فَلَو قامت الوزارة مشكورة وخلال عشر سنوات قادمة بإعطاء مشروعات حسب الأهمية النسبية وعدد السكان وصغار المقاولين لكانت حفزت وأعادت للاقتصاد السعودي تنميته. فالوزارة لديها مخزون ضخم من الأراضي، وتستطيع أن تتبنى مشروعات مليارية بحوالى ٢٥ مليار سنويا لبناء وبيع وحدات سكنية تدعم الطلب وتساعد في تمليك المواطن سكنه بالتقسيط ودون فوائد، ولعل وجود برنامج سنوي لإنفاق استثماري في مجال البناء مُخصَّص ومُوجَّه لصغار المقاولين سيكون له مفعول السحر في تنمية وتحسين وضع الاقتصاد المحلي في بلادنا.

لا نريد من وزارة الإسكان دورا سوى دورها كمحفز للاقتصاد المحلي، من خلال قيامها بالإنفاق الاستثماري في قطاع البناء والتشييد، للاستجابة للطلب الحالي والمستقبلي، حتى يستفيد القطاع والمواطن من الفرص التي ستتكون من خلال بناء وتشييد مدن جديدة متكاملة تُوفِّر وحدات مُدرّة للدخل ومُوفِّرة للسكن للمواطن، فهذا التوجُّه والنمط في التطوير عادةً ما يكون له تأثير إيجابي على مختلف المستويات، واستفادت منه دول كثيرة أقربها دولة الإمارات العربية في إمارة دبي. حيث وبعد أزمة عام ٢٠٠٨ اتجهوا نحو برامج واضحة في التيسير الكمي والإنفاق الاستثماري أعاد للإمارة بريقها وجاذبيتها. والأمثلة في هذا الصدد كثيرة، ولعل أقرب مثال «مصر وتركيا»، التي توجَّهت حكوماتهما وبقوة نحو استمرارية وتنمية الاستثمار الإنفاقي في الإسكان، لتضخ مؤشرات تسهم في تحسُّن وتعافي اقتصادها. ولدينا القدرة والإمكانية بالتالي أن نستثمر وندعم اقتصادنا من خلال قطاع الإسكان الذي سيُشبع حاجة وطلب مُتوفِّر ومُؤثِّر على المواطن والاقتصاد المحلي. ويعتبر هذا التوجُّه أبسط وأنجع توجُّه يفيد الاقتصاد السعودي.

وترجع أسباب أهمية هذا القطاع وتوجيهه نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورةٍ واضحة ومركزة إلى أن هناك قطاعا تصنيعيا كبيرا يُوفِّر مدخلات الإنتاج اللازمة إذا وُجِّه لصغار المقاولين ومتوسطيهم، مما يُقلِّل الاعتماد على الاستيراد لمدخلات الإنتاج، علاوة على جاهزية القطاع المحلي للاستفادة بصورة كبيرة من الفرصة المتاحة، وهو لا يتوفر في القطاعات الأخرى والتي تستلزم تطوير برامج تستهدف التوطين لها، والتي عادةً ما تحتاج فترة أطول حتى تُؤتي ثمارها، وتُحقِّق المطلوب تجاه الاقتصاد السعودي، ولكن لا يعني ذلك تركها، بل تكون في برامج متواترة من طرف الدولة.
 
 صحيفة المدينة