خالد عبد الله الجارالله

نحن بحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير خلال العشر سنوات القادمة لتغطية حجم الطلب المتزايد على المساكن، ورغم ذلك فلدينا فجوة كبيرة بين الطلب وبين القدرة على الإنجاز وتطوير المشروعات السكنية.

في المقابل عندنا شركات عقارية مساهمة مطروحة في سوق الأسهم بعضها منذ أكثر من ثلاثة عقود وليس لها من الإنجاز في مجال الإسكان ما يذكر، ولم نَرَ لها ظهورا إلا في طفرة المتاجرة بالأراضي بين عامي 2006 و2013م. وهذه الشركات تدار بعقلية تقليدية بدءا من مجلس الإدارة وانتهاء بالإدارة التنفيذية. وبعضها حَادَ عن تخصصه وتحول إلى أنشطة أخرى بعيدة تماما عن نشاطه الأساسي ودخل في سوق الأسهم والغذاء والضيافة بهدف تحقيق الحَدّ الأدنى من الإيرادات بعيدا عن المساهمة في حل أزمة السكن في المملكة.

بنظرة على بعض الشركات العقارية في سوق الأسهم تجد أن سهمها لا يساوي قيمة الطرح، وأداؤها يتسم بالخمول والضعف والدليل عدم تقديمها لأي مشروعات يشار لها بالبنان، والتي من المفترض أن تكون عونا ومكملا في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم برامج التنمية والمساهمة في إنجاز مشروعات عقارية سكنية يحتاجها المواطن والمقيم، ولكن للأسف لازالت هذه الشركات مكانك سر.

الشركات العقارية المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة لازالت منفصلة عن واقع التطوير والاستثمار العقاري في مجال الإسكان وبعضها عمل بالحد الأدنى من خلال مشروع يتيم منذ سنوات طويلة مع تأخير في التسليم وعيوب في التنفيذ.

الوطن يحتاج إلى مشروعات نوعية وتحديدا في قطاع الإسكان والوزارة لا تستطيع أن تنفذ الحد الأدنى من حجم الطلب وتحتاج إلى عشرات الشركات العقارية المطورة لمشروعات الإسكان. فالوزارة ليس من اختصاصها الاستثمار والتطوير فهي مسؤولة عن توفير المناخ المناسب للاستثمار وبحاجة إلى شركاء في التطوير من القطاع الخاص لديهم القدرة الفنية والمالية.

لقد حان الوقت لهذه الشركات لمراجعة أوضاعها والتفكير بعمليات الاندماج إما مع بعضها أو بالتحالف مع شركات أخرى محلية وعالمية بهدف زيادة المعروض من مشروعات الإسكان وتعزيز استقرار وتوازن السوق العقارية وتكون أكثر تأثيراً وقدرة على المنافسة وتعزيز الثقة بالسوق.

معظم الشركات العالمية اليوم تتجه نحو التكتلات الاقتصادية، بهدف سدّ جوانب النقص التي تعاني منه هذه الكيانات والبحث عن التكامل في مجال التطوير وصناعة الفرص العقارية. والمؤكد أن الدولة سوف تشجع تواجد شركات تطوير عقاري كبرى تسهم في توفير منتجات سكنية تلبي طلب مختلف الشرائح.

قدموا تنازلات واستفيدوا من وزارة الإسكان واعملوا على مشروعاتها واحصلوا على التسهيلات وستعملون لمدة 15 عاما متواصلة وسوف تسهمون في دعم برامج التنمية وتحققون رؤية الدولة في زيادة نسبة تملك المواطنين. تكونوا عملتم خيرا وفي النهاية ستربحون.

صحيفة الرياض