علي الجحلي

تؤكد الإحصائيات أن الدول التي تدعم البحث العلمي ماديا تحقق تقدما مباشرا في خدماتها وبيئتها الاستثمارية وناتجها المحلي. بل إنه يمكن الربط بين مرتبة كل دولة في الناتج القومي ومستوى الرفاهية لدى السكان بمرتبتها في الإنفاق على البحث العلمي. عدد براءات الاختراع مؤشر مهم على درجة الاهتمام بالبحث العلمي، وهو ما يستدعي أن تحظى هذه الجزئية باهتمام كل مسؤولي الإنفاق العام في مختلف المجالات. قصر التفكير في البحث العلمي على مجالات معينة والاعتقاد أن البحث لا يطول كل جزئية من أعمال الدولة والقطاع الخاص، واحد من مؤشرات فقدان بوصلة القرار، وهنا لا بد أن يكون هناك مكون ذو قيمة في كل وزارة وهيئة ومؤسسة وشركة، يهتم بالبحث والتطوير. هذا إذا كانت المنظومة مهتمة بالبقاء والنمو والحصول على حصة أكبر في السوق. اهتمام الجامعات كمراكز علمية مسؤولة عن البحث في كل مجالات التخصصات التي تدرس فيها أساسي في تكوين نواة البحث وتوجيه الجهود في المجالات المختلفة. يبدأ الاهتمام والتركيز هنا من خلال المختصين الحاصلين على الشهادات العليا، والطرق العلمية التي يتم من خلالها تقويم كفاءة أداء أساتذة الجامعات والباحثين وترقيتهم في المستويات العلمية المختلفة. إن الربط بين الجامعات والمراكز العلمية كبداية منطقية للاستئثار بأكبر قدر ممكن من القدرات الفكرية المتوافرة في البلاد، مرحلة مهمة، لكنها ليست النهاية. فالمؤسسات المتخصصة التي يمكن أن تبدأ مشاريعها التطويرية بالتعاون مع الجامعات، يجب أن تصل إلى مرحلة من العمل المتخصص الذي يستدعي إنشاء مراكز تطوير خاصة بها. لهذا نجد في كثير من الدول المتقدمة مراكز بحثية مستقلة عن الجامعات برغم استفادتها من أساتذة الجامعات، لكن تركيزها على التخصص الذي تعمل فيه، وارتفاع مستوى التوقعات والمخرجات وارتباطها بمستقبل المنشأة وقدرتها التنافسية والمردود المادي الذي يمكن أن تحققه من خلال دعم البحث والتطوير، تجعلها تحافظ على بحوثها داخل المنظومة وضمن سيطرة القرار الاقتصادي فيها. دعم البحث العلمي يستدعي كثيرا من البذل سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو الموارد البشرية أو المنشآت، لكنه يبقى الوسيلة الأهم التي تسهم في بقاء المنظومات ضمن سوق المنافسة، ويسمح للدول بأن تحظى بمراكز متقدمة سواء في مجالات الخدمات والبنى التحتية أو الموارد المالية، أمر يستدعي إفراد خطة وطنية إستراتيجية تجمع عمليات البحث وتسهم في نموها وتوحيدها وتفوقها.

صحيفة الاقتصادية