مازن عبدالرزاق بليلة

بدأ تطبيق الرسوم المتحصلة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، التي بدأت بمائة ريال شهريًّا للفرد، وسوف تصل حتى 400 ريال في عام 2020، وتضاربت التحليلات الاقتصادية حول الآثار المترتبة على هذا القرار.

فيما يخص أُسر المرافقين فقد توقَّع (السعودي الفرنسي كابيتال)، خروج ما يُقارب من 670 ألف مرافق خلال السنوات الأربع المقبلة وصولًا إلى العام 2020، وأن الآثار السلبية ستكون بسبب التراجع على الإنفاق سلبيًّا بمعدل 14%

، مما سيكون له الأثر المباشر السلبي على تجارة التجزئة، من الأغذية، والخدمات، والسفر، والتعليم، والاتصالات، وأن تعاظم الأثر يمكن أن يؤدي لتراجع الاستهلاك، وأي تخفيض إضافي في الموظفين يؤدي إلى انخفاض إضافي في الإنفاق.

يقول تقرير الكابيتال: (يوجد ما يقارب من 3.4 مليون معال (مرافق) يُمثِّلون نحو 1.1 مليون أسرة وافدة، تنفق تقريبًا 88 مليار ريال سنويًّا، أو ما يعادل 7.3%

، من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن تحصيل ما يقارب من 20 مليار دولار، من الرسوم الجديدة، خلال 3 سنوات، أي 75 مليار ريال، يقابله تخفيض بما يقارب 13.9 مليار سنويًّا على المستلزمات المنزلية في العام 2020).

التحليل يعني أن القرار سيكون له أثر إيجابي فوري على الإيرادات غير النفطية للمملكة، تحقيقًا لرؤية 2030، ولكن قد يكون له الأثر السلبي على المدى البعيد عند نقص القوة الشرائية للوافدين.

جانب آخر لم يذكره تقرير الكابيتال، وهو زيادة الأسعار والتضخم، فإن زيادة الأعباء على الوافدين، سوف يُقابله رفعًا لمرتباتهم، أو مساومة مع صاحب العمل بأن يدفع الرسوم نيابة عن العامل، أو أن العامل سيرحل، وبالتالي قد يلجأ صاحب العمل إلى زيادة أسعار الخدمة أو المنتجات لتغطيتها.

#

القيادة_نتائج_لا_تصريحات

لو كنت ترى الاستثمار في الإنسان مكلفًا، جرِّب العمل بدونه.

صحيفة المدينة