فواز عزيز

• حاول أن تفكر بهذا السؤال: ما عمل وزارة الخدمة المدنية غير استقبال احتياج الوظائف من وزارات ومؤسسات الدولة وتحديد جدول للتقديم عليها؟

• ربما لا يعلم «بعض» أعضاء مجلس الشورى طبيعة عمل «وزارة الخدمة المدنية» على أرض الواقع، فيتصور بعضهم أن «الخدمة المدنية» تقوم بجميع أعمال التوظيف، بينما هي ليست كذلك!

• لذلك سيناقش مجلس الشورى توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بمنح صلاحيات التوظيف في وزارتي التعليم والصحة للوزارتين، مبررين ذلك - حسبما نشرت عكاظ - بهدف تخفيف العبء على وزارة الخدمة المدنية لضخامة العمل فيها كما يرى أعضاء اللجنة؛ لذلك ترى اللجنة أن تقوم «الخدمة المدنية» بإعطاء صلاحيات التعيين لوزارتي التعليم والصحة مع وضع معايير تضمن العدالة، وإذا قبلت وزارة الخدمة المدنية بهذه التوصية ستصبح وزارة «عاطلة»!

• ما زلت مقتنعا بأن أحد أهم عقبات التوظيف أن العاطل مجبر على متابعة أخبار كل مؤسسات الدولة، والتقديم على كل وظيفة ومتابعة كل تقديم ودخول اختبار توظيف كل وظيفة، رغم أن كل إجراءات التوظيف يفترض أن تعود في النهاية إلى وزارة واحدة هي «الخدمة المدنية»!

• وزارة الخدمة المدنية هي المعنية بشؤون التوظيف، لكنها لا تقوم بذلك، هي فقط تمنح مؤسسات الدولة عددا من الوظائف وتفرض عليها آليات خاصة بالتوظيف، وتعلن جدول إعلانات التوظيف، بينما تقوم بقية المؤسسات بالإعلان واستقبال طلبات التوظيف وفرزها واختبار من تنطبق عليهم الشروط وإجراء المقابلات الشخصية، وإعلان مستحقي الوظائف ثم ترفعها لوزارة الخدمة المدنية لاعتمادها، بينما يفترض ألا تنشغل كل مؤسسات الدولة بأعمال متشابهة وليست من صميم عملها!

• بما أن جميع الوظائف الإدارية الحكومية تابعة لوزارة الخدمة المدنية، لماذا لا تقوم «الخدمة المدنية» بأعمال التوظيف كاملة وتترك بقية مؤسسات الدولة تقوم بأعمالها الأساسية بدل إضاعة وقتها وجهد موظفيها في استقبال آلاف المتقدمين على عشرات الوظائف؟

• لماذا لا يكون لدى وزارة الخدمة المدنية قاعدة بيانات واحدة يتقدم عليها العاطل مرة واحدة في أي وقت، ويقوم بإدخال الشهادات والخبرات والرغبات، وتقوم الوزارة بالفرز لتوجه المتقدم حسب الاحتياج بين الوزارات، بدل إجبار العاطل على مطاردة إعلانات التوظيف والتقديم على كل وظيفة؟

• إذا تمت الموافقة على توصية مجلس الشورى بمنح صلاحيات التوظيف لوزارتي التعليم والصحة، فإني أقترح إعادة وزارة الخدمة المدنية إلى سابق عهدها لتكون «ديوانا» بدل «وزارة»!

صحيفة مكة