هاني الفردان

في سابقة غريبة، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مقترح بقانون يقضي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وذلك أسوة بقانون الطفل والذي عرّف الطفولة بما دون الثامنة عشرة سنة.

اللجنة بررت الرفض بالحديث عن "الفلسفة"، فرأت أن فلسفة القانون التي بُني عليها "قانون الطفل البحريني" والذي حدّد عمر الطفل بما دون الـ 18 سنة تختلف عن الفلسفة التي بُني عليها "قانون الأحداث" وما تقرّر فيه من عقوبات ونظم للإصلاح والتأهيل.

هل يمكننا أن نسمي ذلك التوجه النيابي والحكومي وحتى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بـ"الإنقلاب" على تعهدات البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف.

على الصعيد الحكومي فقد، أكدت مديرة الشرطة النسائية العميد منى عبدالرحيم أن البحرين تدرس مشروع قانون جديدا للأحداث تحت مسمى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والذي سيشمل من لم يتجاوز عمره الـ18 عاما وقت ارتكابه للجريمة.

ذلك التأكيد جاء خلال الجلسة المنعقدة يوم الإثنين (24 أبريل 2017) أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والتي رد فيها الوفد البحريني على الأسئلة اللجنة.

التأكيد واضح في أن هناك توجها رسميا نحو مشروع قانون جديد للأحداث سيشمل من لم يتجاوز عمره الـ18 عاما!

ذلك التوجه والإعلان، والتأكيد من قبل الجهات الرسمية ينسف تبريرات النواب وحتى وزارة الداخلية بوجود "فلسفة" مختلفة.

حتى مجلس النواب انقلب على مواقفه وآرائه، التي كان متمسكاً بها في أبريل 2012، فهو الذي خالف مجلس الشورى وتمسك برفع سن الحدث إلى 18 عاماً، بل ذهب لأكثر من ذلك، عندما قدم المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب شعبان رمضان رأيا قانونيا حول رفض مجلس الشورى للتعديل التشريعي،

في 2012، أصر مجلس النواب على التمسك برفع سن الحدث من 15 عاما الى 18 عاما وهو ما رفضه مجلس الشورى.

وقال مجلس النواب عبر مستشاره القانوني "لما كانت مملكة البحرين قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تجعل سن الحدث ثماني عشرة سنة بموجب المرسوم الملكي رقم (16) لسنة 1991م، وأن هذه الاتفاقية بمجرد التصديق عليها تصير قانونا من قوانين المملكة، فإنه إعمالاً لذلك يكون رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة يتفق مع نصوص المعاهدة ونصوص الدستور". في 2017، انقلب الجميع على الطفل البحريني، وأصبحت كل تلك الأحاديث والتأكيدات والمطالبات والتعهدات، ما هي إلا ثرثرات كلامية في محافل دولية، وغيرها.