حسين شبكشي

كما كان متوقعا، حصل تفاعل كبير مع مقالي السابق، والذي تناولت فيه قضية شركة المعجل المساهمة، وطالبت فيه بمكرمة للعفو عن أصحاب الشركة لظروف إنسانية، ومن نافلة القول إن أي حل مقترح يجب أن يكون شاملا يتضمن وضع المساهمين أيضا. وهناك نقاط مهمة من الممكن الاستناد عليها لإيجاد المخرج القانوني اللائق والكفيل بإيجاد «أبواب» للحل. توجد بعض الثغرات تستحق المراجعة لتكون مدخلا للحل. يوجد قرار من محكمة في دبي ضد الاستشاري شركة بروتيفتي والتي قدمت معلومات تم الاستناد عليها في الحكم الصادر ضد شركة المعجل، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر ضد الشركة لم يشمل البنك الاستشاري بالقدر المطلوب ولم يتم تحميله المسؤولية الكافية. إلا أن الإشكالية الجدلية تبقى في التقرير الذي تم الاستناد في الحكم عليه، بالإضافة أن المساهمين لا بد أن يتم التعاطي مع وضعهم (كما حصل مع غيرهم في أوضاع مشابهة ومع شركات مساهمة أخرى). لا بد من اعتبار قيمة السهم كدين واحتساب ما يمكن استرجاع قيمته كنسبة من الدين كما يحصل مع الديون التجارية مع المصارف، لأن بقاء الوضع كما هو عليه لا يحقق أي هدف لأي طرف، وهذا بعيد تماما عن الهدف المنشود. ما يساعد على التعامل مع هذه المشكلة أن الموضوع أصبح مطروحا للتداول ووجود شخصية إدارية مهنية محترمة مثل محمد القويز على رأس هيئة السوق المالية، وبالتالي قد يكون هناك فرصة جادة للمراجعة العامة للقضية بعد النظر في ظروفها وملابساتها بموضوعية مجددا، واستكمال الأوجه التي تؤخذ في عين الاعتبار. وهناك طبعا الأصول الموجودة للشركة والتي تستحق التقييم مجددا كجزء من الحل أيضا. هناك كم من المعلومات لدى طرفي الشأن الملاك والمساهمين، والمؤكد أن الوضع الذي آلت إليه القضية لم يحقق الحل المنشود ولا العدالة المطلوبة. في ظل المناداة بالحوكمة وتطبيق أوجه القانون والنظام بشكل كامل وسوي، ومراعاة للظروف الاستثنائية تحتاج القضية إلى مراجعة قانونية أعمق وأكثر شمولا. مراعاة الجوانب الإنسانية في الموضوع تشمل حقوق المساهمين والوضع الإنساني للملاك، وهما مسألتان مهمتان تضافان للحل المنشود ولا ينتقصان من أهميته. السعودية تمر بإعادة هيكلة في قطاعاتها المالية والاقتصادية المختلفة، وما كان منقوصا في فترة ما يمكن تداركه بحل جديد اليوم وبالتالي نستحق معه وقفة شمولية جديدة. العدالة لا تعني الانتقام ولكن تحقيق الحق لكافة الأطراف مع مراعاة الرأفة في حق من يستحق، فليس المراد الإهانة ولا التجريح بقدر تحقيق الحق وإنجاز العدل.

صحيفة عكاظ