سالم بن أحمد سحاب

كتبت من قبل عن الرسوم الباهظة التي تفرضها إدارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على متملكي الوحدات السكنية فيها، دون أن يكون للملاك أي دور في تحديد حجم هذه الرسوم. وقد أشرت أنه حين الشراء كان الوعد ألَّا يزيد الرسم عن 60 ريالاً للمتر المربع سنوياً. طبعا لم تلتزم الإدارة بذلك بل شرعت في زيادة الرسوم عاماً بعد عام حتى بلغت العام الماضي 115 ريالاً للمتر الواحد. المفاجأة هذا العام ارتفاع المبلغ إلى أكثر من 127 ريالاً للمتر الواحد موزعة إلى جزءين غير مفهومين بالنسبة لي على الأقل.، أي بنسبة زيادة تبلغ 10.5% خلال عام واحد فقط.

إلى من يحتكم الملاك في هذه الحالة؟ وما الذي يترتب على رفض المالك دفع هذه الرسوم غير العادلة من وجهة نظري، بل ومن وجهة نظر الكثيرين من الملاك!

الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المرجوة هي تطبيق نظام اتحاد الملاّك المعتمد من الدولة، والذي ينظم العلاقة بين الملاّك فيما بينهم، وكذلك ينظم العلاقة بين الملاّك والمطور العقاري من ناحية أخرى، كما هو حال المدينة الاقتصادية اليوم.

الخطوة الثانية الشفافية والوضوح. أما أن تُفرض الرسوم تحت ستار كامل من الضبابية والغموض، فليس ذلك عدلاً، وليس مقبولاً. هذه الآلية تدخل في باب فرض شروط الإذعان التي تمارسها بعض المؤسسات الاقتصادية على عملائها (على مستوى العالم) مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها، دون أن يُمنح العميل فرصة للاعتراض أو حتى النقاش.

ما الذي يبرر هذه الرسوم المرتفعة؟ لا أحسب أن أحداً من الملاّك يعلم! هل هي الرواتب المرتفعة التي يتسلمها الجهاز الإداري للمدينة؟ أم هي حالات الترف التي يعيشها بعض منسوبيها ؟ أم هي فعلاً مصروفات حقيقية ضرورية؟ وإن كانت كذلك، فهل من سبيل إلى ترشيدها والحد من ارتفاعها بهذه الصورة الجنونية عاماً بعد عام؟

شخصياً لو كنت أعلم لما استثمرت فلساً واحداً في عقارات المدينة الاقتصادية، لأن هذا الاستثمار بات عبئاً سنوياً مرهقاً لا يساوي العائد منه إطلاقاً!!

ما رأيكم طال عمركم أيها المسؤولون في وزارتي التجارة والإسكان؟.
 
صحيفة المدينة