كامل عبدالله الحرمي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي أنها بصدد إنشاء شركة للمتاجرة بالمشتقات النفطية لتعظيم القيمة المضافة، وإضافة المزيد من المرونة على عملياتها، وأن تتعامل مع الشركات التجارية وتدخل في المضاربات اليومية لتساعدها في بيع منتجاتها القادمة من مصافيها الكويتية ومن مصفاة الدقم. (القبس 2607)

وهل المؤسسة بحاجة إلى مساعدة، وهي التي كانت تبيع أكثر من 930 ألف برميل من المشتقات النفطية من مصافينا الـ3 الكويتية، و1.5 مليون برميل من النفط الخام والغاز؟ فإنتاجنا حاليا من المشتقات النفطية ما دون 700 ألف برميل بسبب تحديث مصفاتي الأحمدي وعبدالله وإغلاق مصفاة الشعيبة. وسنصل إلى معدلاتنا السابقة وأكثر مع حلول 2021.

وماذا طرأ من جديد للدخول في مجال المخاطرة والمغامرة؟ هل بسبب مصفاة الدقم التي لم ولن تكون أصلا جزءاً من إستراتيجية ورؤية القطاع النفطي؟! وهل نستثمر أكثر من 18 مليار دولار من أجل استفادة الشركات التجارية؟!

ولماذا لا تستطيع المؤسسة حالياً تعظيم القيمة المضافة من بيع مشتقاتنا النفطية؟ وما العوائق؟ إن المرونة مطلوبة على العمليات، ولكن لماذا لم تقم إدارة التسويق بدورها والطلب من الإدارات العليا بحلها؟ أم الحل يكمن فقط بتأسيس شركة تجارية ربما من أجل اللف والدوران والتلاعب للتعامل مباشرة مع الشركات التجارية والدخول في عالم المضاربات؟!

وإذا لا نستطيع أن نسوق أكثر من 950 ألف برميل من المشتقات النفطية بأنفسنا، فلماذا نستثمر في مصفاة الدقم؟! أليس من الأفضل وأقل مخاطرة البناء والاستثمار في أسواق آمنة مستهلكة لكل قطرة من النفط الكويتي، كما هو الحال في أوروبا وفيتنام، وفي أسواق واعدة مستقبلاً في أندونيسيا والهند، وهي القيمة المضافة الحقيقية، بدلاً من المتاجرة والمغامرة بنفط الكويت؟

وإن أرادت المؤسسة أن تضارب وتدخل عالم المغامرة والمجازفة، فلتدخل في هذا المجال، ولكن من دون استعمال النفط الكويتي كما تعمل بقية الشركات التجارية التي لا تمتلك أصولاً واستثمارات نفطية من حقول ومن مصافي تكرير، وتتاجر بنفوط وموارد الآخرين.

وهل مجلس الإدارة موافق على هذا التغيير الجذري والمغامرة بنفط الكويت ورزقنا اليومي؟!

جريدة القبس الكويتية