إبراهيم محمد باداود

المصداقية هي رأس المال الذي تسعى معظم الجهات الخدمية للحفاظ عليه في تعاملها مع المستفيدين، وهي سلوك يوضح مدى التزام الجهة بوعودها ومستوى التزامها وجديتها، وارتفاع مستوى المصداقية يساهم في منح الثقة وانخفاضها يؤدي إلى انعدام الثقة، فالمصداقية ترتقي بالجهات وتعلو من شأنها وتساهم في تطوير مستواها.

الفواتير التي تصل من الجهات والشركات الخدمية المختلفة سواء كانت فواتير شركات اتصالات أو كهرباء أو ماء أو غيرها من الخدمات العامة الأخرى أصبح كثير منها غامضًا ومحل شكٍ كبير، فبعض تلك الفواتير لا يخلو من أرقام لا تعرف مصدرها ولا تفهم كيف تم احتسابها أو على أي أساس تم رصدها فتجد الكثير يبادر بالسؤال والاستفسار عن مضمون تلك الفواتير، فمنهم من يجد في بعض تلك الجهات من يقوم بشرح الموضوع له ومنهم من يجد من يقوم بتسجيل بلاغ له ثم في دقائق معدودة يغلق ذلك البلاغ ويطالب صاحب الفاتورة بالسداد ومنهم من لا يجد أحدًا وتبقى الفاتورة لغزًا غير مفهوم بالنسبة له.

مؤخرًا نفت الشركة السعودية للكهرباء صحة ما تداوله البعض عن زيادة قيمة الفاتورة الكهربائية أو دخول المشترك في شرائح أعلى إذا زادت مدة الفاتورة عن ثلاثين يومًا مطمئنة المشتركين أن لديها أنظمة آلية دقيقة وبرامج محاسبية معتمدة عالميًا في هذا المجال، في الوقت الذي تحفظ فيه الكثير على طريقة احتساب الفواتير التي صدرت مؤخرًا والشرائح الموجودة فيها خصوصًا مع ارتفاعها في فصل الصيف وعدم وضوح آلية احتسابها عند مقارنتها بما قبلها من فواتير الأشهر الماضية، في المقابل فإن فواتير شركة المياه - وبعد الفواتير الخيالية والتي قامت بإصدارها قبل أكثر من عام ولم تقنع أحدًا من الجمهور وواجهت انتقادًا كبيرًا من كثير من فئات المجتمع - عادت هي الأخرى لإصدار فواتير جديدة ومرتفعة وغير متوافقة مع أسعار التعرفة وفيها الكثير من الغموض، أما فواتير شركات الاتصالات فهي الأيسر إذ إن معظمها مرتبط مباشرة بالسداد فحتى لو كان لديك اعتراض أو تحفظ على ما فيها أو على نوع أو مستوى الخدمة فكل ذلك لن يتم بحثه أو النظر فيه قبل السداد.

نحن على أبواب تطبيق برنامج حساب المواطن والذي سيتبعه رفع آخر لتعرفة فواتير تلك الخدمات العامة والناس لديها رغبة في سداد الفواتير وفي خفض الاستهلاك بشرط أن تكون الفواتير واضحة وحقيقية وغير غامضة وذات مصداقية عالية وفي حال استمرار مستوى مصداقية تلك الفواتير على الحال التي هي عليه الآن، فأعتقد بأن تلك الجهات الخدمية والشركات ستعاني كثيرًا من السداد كما قد يعاني بعض الأفراد من انقطاع الخدمة نتيجة وجود فواتير ذات مصداقية شبه معدومة ولكن من الواجب سدادها.

صحيفة المدينة