هاني الفردان

انشغل الرأي العام في البحرين خلال السنوات الماضي بموضوع علاوة غلاء المعيشة التي تم إقرار صرفها على استحياء للبسطاء، بعد مطالبات شديدة من أجل ذر الرماد في العيون، وإعطاء ولو جزء بسيط للمواطنين من الأموال التي يدرّها نفط هذا البلد دون معرفة إلى أين تذهب تلك الأموال الطائلة التي يحسدنا عليها العالم.

مرت مرحلة إقرار وتنفيذ وفحص وتمحيص مستحقي العلاوة بحسابات وتعقيدات وتدقيقات وملاحظات وترو قامت به لجنة صرف علاوة الغلاء من أجل ماذا؟ من أجل معرفة هل رب الأسرة الفقيرة في هذا البلد يستحق علاوة الغلاء أم لا؟ وهل دخله يؤهله للحصول عليها أم لا؟ وهل هو فقير ومحتاج أم لا؟ وهل هو ممن تضرروا من التضخم والغلاء الفاحش أم لا؟ وهل هو معيل لأسرة أم لا؟ وهل يملك سجلات وعقارات أم لا؟ وهل وهل وهل... قبل أيام ومع الموعد المحدد لصرف العلاوة، تفاجأت أسر بحرينية، بتقليص حجم المبلغ المخصص لعلاوة الغلاء والمودع في حساباتها البنكية نهاية يوليو/تموز 2017.

وبحسب ما بينه المواطنون فإن العلاوة تقلصت من 100 دينار إلى 70 دينار دون سابق إشعار ورغم استمرار استيفاء هذه الأسر للشروط المحددة من قبل الوزارة.

لازالت الأمور غير مؤكدة، وقد يكون هناك خلل ما في القضية، أما في حال صدق التوجه وقلصت العلاوة، فهو "نذير" شؤم للكثير من الأسر الفقيرة التي أصبحت تعتمد على هذه العلاوة بشكل كبير جداً. نتمنى ألّا يكون هناك "انقلاب" على معايير وقيمة "علاوة الغلاة"، وألّا يكون ذلك مرتبطاً بتمرير النواب للموازنة العامة، وأن النية كانت مبيته لهذا الأمر منذ فترة  لتخفيض النفقات على حساب المواطن الفقير فيما تصرف الملايين في مجالات عدة لا تحتاجها البحرين أبدا. —---------—