أطياب الشطي

اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون تستحدث إجراء يخلط المركز القانوني للشخص بمركز غيره، ويجره نحو مصير لا صلة له فيه، ثم تتابع إجراءاتها استناداً إلى هذه التخبطات، وكأن خطأ لم يحدث! هذه الإجراءات تشبه تماماً معاقبة شخص على جريمة ارتكبها جاره..!
إجراء إضافة هوامش أسفل البطاقة (ملاحظات) بأن أحد أقارب صاحب البطاقة ينتمي إلى دولة أخرى.. كأقارب الدرجة الرابعة أو الخامسة كعم الأب أو الجد!

ولو افترضنا على سبيل الفرض الجدلي أن ثبت فعلاً عم الأب من دولة أخرى.. فكيف توصلتم إلى عم الأب إن كنتم عاجزين عن التوصل لجنسية الأب نفسه؟!

وفقاً للقانون، فإن جنسية عم الأب لا تعتبر دليلاً ولا قرينة ولا ناقة لها ولا جمل في جنسية صاحب البطاقة..

أما بالنسبة لإجبار المراجعين أولاً على التوقيع على نموذج إقرار وتعهد بصحة البيانات والملاحظات المذكورة في البطاقة الأمنية كشرط أساسي لتسلم البطاقة وعدم قيام الموظف المعني بتسليمها لصاحبها إلا بعد التوقيع، فإن السؤال هنا: هل اطلع صاحب البطاقة على هذه الملاحظات قبل توقيعه، أم أنه وقع تحت ظروف وخشيته من فقد بطاقته وعدم تمكنه من استصدار رخصة قيادة من دون هذه البطاقة وحرمانه من التعليم والصحة بعد ذلك؟

منذ نشأة العدالة على الأرض وأحد مبادئها الأساسية هو استقلال المراكز القانونية لكل شخص دون غيره، وأن لا يرتبط مصير شخص بمصير غيره، وذلك لاختلاف الشخصيات القانونية.. فعن أي قانون تتحدث اللجنة المركزية في ما فعلت، وعلى أي أحكام تستند؟

جريدة القبس الكويتية